لماذا تحدث شركات التكنولوجيا سياسة الخصوصية في عام 2020؟
سعت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الشهر الماضي إلى تحديث سياسات الخصوصية الخاصة بها في الوقت المناسب لعام 2020، حيث يجري إعلام المستخدمين من خلال الإشعارات أو رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بهذا الموضوع ويعود السبب في ذلك إلى قانون كاليفورنيا الشامل الذي أقرته الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا في وقت سابق من العام الماضي.
هذا وتعد سياسة الخصوصية عبارة عن بيان أو وثيقة قانونية تكشف عن بعض أو كل الطرق التي يقوم بها الطرف بجمع بيانات العميل أو المستخدم واستخدامها والإفصاح عنها وإدارتها، وتفي سياسة الخصوصية بمتطلبات قانونية لحماية خصوصية العميل أو المستخدم.
ويحدد قانون كاليفورنيا الشامل موعدًا نهائيًا في الأول من شهر يناير للشركات للامتثال لمعايير الخصوصية الجديدة، ويهدف القانون، الذي يطلق عليه قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا CCPA، إلى تزويد الناس بمزيد من المعلومات والتحكم عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام شركات التكنولوجيا لبياناتهم الشخصية.
وسيتمكن الأمريكيون من مطالبة الشركات بالإفصاح عن البيانات الشخصية التي جمعوها عنهم، وكذلك مطالبة الشركات بحذف تلك البيانات، ويؤثر القانون بشدة على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك، وكذلك تجار التجزئة مثل Macy’s و Walmart.
ولا ينطبق القانون الجديد إلا على سكان ولاية كاليفورنيا، لكن معظم شركات التكنولوجيا الكبرى ستحدث في نهاية المطاف منصاتها بالكامل من أجل الامتثال، مما يؤثر على جميع المستخدمين، ومن بين أبرز التغييرات التي قد يلاحظها المستخدم وجود زر جديد أو رابط جديد على المواقع التي يزورها مكتوب عليه “لا تبيع معلوماتي الشخصية”.
وهناك عدد من النقاط الواجب معرفتها حول كيفية إعادة تشكيل القانون الجديد للإنترنت:
- لا ينطبق القانون إلا على الشركات التي تكسب أكثر من 25 مليون دولار سنويًا أو تجمع بيانات عن أكثر من 50 ألف شخص أو تحقق أكثر من نصف إيراداتها عن طريق بيع بيانات الأشخاص.
- من المتوقع أن تنفق شركات التكنولوجيا حوالي 55 مليار دولار من أجل الامتثال، وذلك وفقًا لتقرير نشرته ولاية كاليفورنيا.
- بدأت بعض الشركات في إجراء تغييرات، حيث أعلنت منصة تويتر في شهر ديسمبر الماضي عن مركز خصوصية جديد، وبالمثل، فقد طرحت جوجل إضافة لمتصفح كروم تتيح للأشخاص حظر Google Analytics من جمع معلوماتهم.
- يدعو القانون إلى فرض عقوبات تصل إلى 7500 دولار عن الانتهاكات المتعمدة، كما يمكن في الوقت نفسه للمستهلكين الأفراد مقاضاة الشركات بما يتراوح بين 100 و 750 دولارًا في حال كانت الشركة مهملة أو تعرضت للاختراق.
ومع ذلك، فإن بعض الشركات تضغط بشكل معاكس لفحوى القانون، إذ قالت شركة فيسبوك: إنها لا تحتاج إلى تغيير سياساتها لأنها من الناحية التقنية لا تبيع بيانات المستخدم، بل تستخدمها لأغراض الاستهداف الإعلاني.
يذكر أن جميع الشركات التي ينطبق عليها القانون تحتاج إلى إنشاء مراكز مساعدة عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين طلب معلومات حول كيفية استخدام بياناتهم.
