فيسبوك تمتثل لطلب سنغافورة في تصحيح منشور أحد المعارضين
قال موقع فيسبوك اليوم السبت إنه أصدر إشعارًا بالتصحيح على منشور أحد المستخدمين بناءً على طلب الحكومة السنغافورية، لكنه دعا إلى اتباع نهج محسوب في تنفيذ قانون “الأخبار المزيفة” الجديد في الدولة المشكلة من مدينة واحدة.
وذكرت فيسبوك – التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.48 مليار مستخدم نشط شهريًا – في إشعار التصحيح على المنشور الذي يراه المستخدمون في سنغافورة فقط: “يُطلب من فيسبوك قانونيًا إخبارك بأن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات خاطئة”. وقد ضُمِّن التصحيح في أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص.
وقالت سنغافورة أمس الجمعة: إنها أصدرت تعليمات إلى فيسبوك بتصحيح منشور على موقع التواصل الاجتماعي التابع لها، وذلك بموجب قانون “الأخبار المزيفة” الجديد، وذلك بعد أن رفض أحد المستخدمين طلبًا من الحكومة لفعل ذلك.
وتعد هذه الخطوة، التي تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الآسيوية لإجراء انتخابات، أول اختبار حقيقي لإجراء بدأ سريانه في الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من أنه قد يخنق حرية التعبير ويهدر المعارضة. لكن المسؤولين الحكوميين رفضوا مثل هذه المخاوف.
وكانت سنغافورة قد أمرت يوم الخميس المدون (أليكس تان) بتصحيح منشوره على صفحة States Times Review على فيسبوك الذي اتهم فيه الحكومة باعتقال مسرب مفترض، وبتزوير الانتخابات، وهو ما وصفته الحكومة بأنه “مزيف” و” شنيع”.
وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان أُرسل إلى وكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني: “وفقًا لما يقتضيه قانون سنغافورة، طبقت فيسبوك تسمية على هذه المنشورات، التي حددتها حكومة سنغافورة بأنها تحتوي معلومات كاذبة”. وأضاف: “نظرًا لأنها الأيام الأولى من سريان مفعول القانون، نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنها لن تؤثر على حرية التعبير إلى اتباع نهج محكم وشفاف في التنفيذ”.
يُشار إلى أن فيسبوك تحجب غالبًا المحتوى الذي تزعم الحكومات أنه ينتهك القوانين المحلية، إذ هناك ما يقرب من 18,000 حالة على مستوى العالم خلال سنة حتى شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الصادر عن الشركة.
وحذرت جماعات حقوقية، مثل: (هيومن رايتس ووتش) – ومقرها نيويورك – من أن القانون الجديد قد يقوض حريات الإنترنت، ليس فقط في سنغافورة، ولكن في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا. وفي الحالة الأخرى الوحيدة بموجب ذلك القانون، الذي يشمل كل من داخل وخارج سنغافورة ممن يدلون بتصريحات كاذبة تم الإبلاغ عنها في البلاد، امتثلت الشخصية السياسية المعارضة (براد بوير) بسرعة لطلب تصحيح.
وتتراوح العقوبات المنصوص عليها بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري، أو ما يعادل 735,000 دولار أمريكي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجري سنغافورة – التي يحكمها حزب العمل الشعبي منذ الاستقلال في عام 1965 – انتخابات عامة في غضون أشهر، رغم أنه لم يُحدد موعد رسمي.
