واتساب تقاضي شركة إسرائيلية تجسست على سياسيين وصحفيين
رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد شركة التجسس الإسرائيلية NSO Group، متهمة إياها بمساعدة الجواسيس الحكوميين على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم عبر أربع قارات في موجة قرصنة تضمنت أهدافها الدبلوماسيين؛ والمعارضين؛ السياسيين؛ والصحفيين؛ وكبار المسؤولين الحكوميين.
واتهمت خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو شركة NSO Group بتسهيل الاختراق الحكومي لتلك الفئات في 20 دولة.
وقالت واتساب في بيان: إن 100 من أعضاء المجتمع المدني قد تم استهدافهم، ووصفت هذه العملية بأنها سلوك واضح في سوء المعاملة.
ونفت شركة التجسس الإسرائيلية NSO Group هذه المزاعم، قائلة في بيان: نعارض بأقوى العبارات الممكنة هذه المزاعم وسنحاربها بقوة.
وأضافت “الغرض الوحيد من NSO Group هو توفير التكنولوجيا لأجهزة الاستخبارات الحكومية وأجهزة تطبيق القانون المرخصة لمساعدتهم على محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة”.
وأوضحت واتساب أن الهجوم استغل نظامها للاتصال الفيديوي من أجل إرسال برمجيات ضارة إلى الأجهزة المحمولة لعدد من المستخدمين.
وتسمح البرمجيات الضارة لعملاء NSO Group – يقال إنهم حكومات ومنظمات استخباراتية – بالتجسس سراً على مالك الهاتف، والوصول إلى حياتهم الرقمية.
ويُستخدم تطبيق واتساب من قبل زهاء 1.5 مليار شخص شهريًا، وغالبًا ما يروج لمستوى عالٍ من الأمان، بما في ذلك الرسائل المشفرة، والتي لا يمكن فك تشفيرها بواسطة الشركة نفسها أو أطراف أخرى.
وأخبر Citizen Lab، وهو مختبر لأبحاث الأمن السيبراني ومقره جامعة تورنتو يعمل مع واتساب للتحقيق في القرصنة، أن الأهداف شملت شخصيات تلفزيونية معروفة؛ ونساء بارزات تعرضن لحملات كراهية عبر الإنترنت؛ وأشخاص واجهوا محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف، لكن دون تحديد الأهداف بالاسم.
وتقول شركات، مثل NSO Group، إن تقنيتها تتيح للمسؤولين التحايل على التشفير الذي يحمي بشكل متزايد البيانات الموجودة على الهواتف والأجهزة الأخرى، لكن الحكومات نادرًا ما تتحدث عن قدراتها علنًا، مما يعني أن الاختراقات الرقمية مثل تلك التي أثرت على واتساب تحدث عادة في الظل.
ووصف تحرك فيسبوك وواتساب بأنه لم يسبق له مثيل ويشكل سابقة من نوعها، إذ يميل مقدمو الخدمات الرئيسيين عادةً إلى الابتعاد عن التقاضي خوفًا من كشف الكثير عن أمانهم الرقمي.
وتسعى الدعوى إلى منع NSO Group من الوصول أو محاولة الوصول إلى خدمات واتساب وفيسبوك، إلى جانب السعي للحصول على تعويضات مادية غير محددة.
