فيسبوك تصنف الأطفال كمهتمين بالمقامرة والكحول

صنفت منصة فيسبوك مئات الآلاف من الأطفال كمهتمين بإعلانات حول المقامرة والكحول، وذلك وفقًا لما توصل إليه تحقيق مشترك أجرته صحيفة الجارديان البريطانية ومؤسسة الإذاعة الدنماركية.

وتكشف أدوات الإعلان الخاصة بالشبكة الاجتماعية أن 740 ألف طفل دون سن 18 قد جرى تصنيفهم على أنهم مهتمون بالمقامرة، بينما صنفت زهاء 940 ألف قاصر على أنهم مهتمون بالمشروبات الكحولية.

ويتم إنشاء هذه الاهتمامات تلقائيًا بواسطة فيسبوك، استنادًا إلى ما تعلمته عن المستخدم من خلال مراقبة نشاطه على الشبكة الاجتماعية، ويمكن للمعلنين بعد ذلك استخدامها لتوجيه رسائل مستهدفة للمجموعات الفرعية التي تم تحديدها على أنها مهتمة بالموضوع.

وقالت فيسبوك في بيان: لا نسمح بالإعلانات التي تروج لبيع الكحول أو المقامرة للقاصرين على المنصة ونحن نوقف هذا النشاط عندما نجده، كما أننا نعمل عن كثب مع المنظمين لتقديم التوجيه للمعلنين لمساعدتهم على الوصول إلى جماهيرهم بشكل فعال ومسؤول.

وتسمح الشركة للمعلنين بإرسال الرسائل المستهدفة للأطفال استنادًا إلى اهتمامهم بالكحول أو المقامرة، وقدم شخص من داخل الشركة مثالاً على ذلك عبر خدمة مكافحة المقامرة التي ترغب في الوصول إلى الأطفال الذين قد يواجهون مشكلة المقامرة وتقديم المساعدة والدعم لهم.

ويمكن للمعلنين استهداف الاهتمامات لأغراض أخرى أيضًا، إذ يمكن لمطوري لعبة فيديو استغلالية مع صندوق الهدايا المربح توجيه إعلاناتهم إلى الأطفال المهتمين بالمقامرة دون انتهاك أي من قوانين فيسبوك.

ويعني وجود اهتمامات تلقائية أيضًا أن المعلنين عن الكحول والقمار الذين يحاولون تجنب قوانين فيسبوك المتعلقة بالإعلان للأطفال، لديهم جمهور تم اختيارهم بالفعل لهم بواسطة الشبكة الاجتماعية.

وتعتمد فيسبوك بشكل أساسي على المراجعة التلقائية للإعلانات لتحديد الإعلانات التي تخالف سياساتها، لكن المراجعة الآلية ليست قادرة دائمًا على العثور على الخروقات قبل بدء تشغيل الإعلانات.

وقد أدت رغبة فيسبوك في تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات للمعلنين من أجل استهداف المستهلكين إلى حدوث مشاكل متكررة تتعلق بقدرة المعلنين على إساءة استخدام بيانات الاستهداف بطرق غالباً ما تكون غير قانونية وتتخطى الحدود.

واتهمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة في شهر مارس فيسبوك بانتهاك قانون الإسكان العادل، بحجة أن ميزات استهداف الموقع سمحت للمعلنين بتقييد إعلانات الإسكان بطريقة تميز بشكل غير قانوني على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين.