فيسبوك: الحسابات المزيفة ممنوعة حتى بالنسبة لوزارة الأمن الداخلي

أوضحت فيسبوك أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) ستنتهك قوانين الشركة إذا أنشأ موظفيها حسابات مزيفة لمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي للأجانب الذين يسعون لدخول البلاد.

وقالت سارة بولاك Sarah Pollack، المتحدثة باسم فيسبوك، لوكالة أسوشييتد برس في بيان: سلطات إنفاذ القانون، مثل أي شخص آخر، مطالبة باستخدام أسمائها الحقيقية على فيسبوك ونوضح هذه السياسة.

وأضافت “لا يُسمح بإنشاء أو إدارة حسابات مزيفة، وسنتصرف ضد أي حساب ينتهك سياستنا”، موضحة أن الشركة قد أبلغت مخاوفها وسياساتها بشأن استخدام الحسابات المزيفة إلى وزارة الأمن الوطني.

وقالت: إن فيسبوك ستغلق الحسابات المزيفة، بما في ذلك الحسابات التابعة لموظفي إنفاذ القانون السريين، عندما يتم الإبلاغ عنها.

وجاء بيان الشركة عقب تقرير لوكالة أسوشيتد برس بأن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي إحدى أقسام وزارة الأمن الداخلي، قد سمحت لضباطها باستخدام حسابات تواصل اجتماعي مزيفة بشكل يعاكس الحظر السابق على هذه الممارسة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي التغيير قائلة بأن الحسابات المزيفة: ستجعل من السهل على الوكلاء الذين يراجعون الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة الدخول أو البطاقة الخضراء أو الجنسية البحث عن التهديدات الأمنية أو الاحتيالية.

وتشكل هذه الخطة انتهاكًا لقوانين تويتر، وقالت منصة التدوين المصغرة: إنها ما تزال تراجع ممارسات الأمن الداخلي الجديدة.

وقال متحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية: دمج مراجعات المعلومات المتاحة علنًا على منصات التواصل الاجتماعي في عملنا للكشف عن التهديدات هو إجراء منطقي لتعزيز إجراءات التدقيق والتيقظ في حماية نظامنا للهجرة القانونية من أولئك الذين يسعون لاستغلاله وإساءة استخدامه.

ويلتزم المحققون – بموجب هذه السياسة – باستخدام الحسابات لمشاهدة المعلومات المنشورة، لكنهم لا يتابعون أو يتفاعلون بنشاط مع المستخدم للحصول على المعلومات.

ومن المفترض إجراء مثل هذه المراجعة لحسابات التواصل الاجتماعي من قبل ضباط في مديرية كشف الاحتيال والأمن القومي التابعة للوكالة في الحالات التي تم الإبلاغ عنها على أنها تتطلب مزيدًا من التحقيق.

وسبق التغيير في السياسة خطوات أخرى اتخذتها وزارة الخارجية، والتي بدأت تطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تقديم أسماء المستخدمين لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في شهر يونيو الماضي كجزء من عملية فحص التأشيرات.

وشكل هذا الأمر توسعًا كبيرًا في الفحص من قبل إدارة ترامب للمهاجرين والزوار المحتملين، وهي خطوة اعتبرها النقاد تدبيراً غير ضروري.