هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها

قالت شركة هواوي الصينية يوم الثلاثاء: إن الحكومة الأمريكية أصدرت تعليمات لجهات إنفاذ القانون “بإغراء” و”إكراه” موظفي الشركة للعمل ضدها، وذلك في وقت تُصعّد الشركة من حملتها ضد حملة الحكومة الأمريكية التي تهدد بقاءها.

وقالت وكالة رويترز: إنها اطلعت على وثيقة غير مؤرخة تؤكد فيها هواوي على هذه المزاعم. وهي تأتي وسط الحرب التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي وضعت فيها الأخيرة ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم على قائمة الكيانات المحظورة في شهر أيار/ مايو الماضي، الأمر الذي حظر على هواوي الحصول على المكونات، والتقنيات الأساسية التي تقوم عليها خدماتها من الولايات المتحدة، خاصةً تطبيقات جوجل في أجهزة أندرويد.

وقالت شركة هواوي يوم الثلاثاء: إن الحكومة الأمريكية تستخدم سلطاتها القضائية والإدارية، بالإضافة إلى وسائل أخرى لتعطيل أعمالها وعمل شركائها.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: إنه على الرغم من أنهم لا يعلقون على تحقيقات محددة ، “وفي جميع الأحوال، فإن أساليبنا في التحقيق تمتثل للقانون، كما تتمتع جميع موضوعات التحقيقات بنفس الحقوق في الإجراءات القانونية المنصوص عليها في دستورنا والتي يحميها القضاء المستقل”.

وقالت شركة هواوي في بيانها العام: إن موظفيها وشركاءها تعرضوا لعمليات تفتيش، واحتجاز، واعتقال غير قانونية، وذلك خلال زيارة موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لبعض الموظفين في منازلهم، وقد ضُغط عليهم لجمع معلومات عن الشركة.

ووفقًا لوثيقة هواوي، فقد حصل ذلك مع ثمانية موظفين – العديد منهم من مواطني الولايات المتحدة . وقد كانوا كلهم من المديرين التنفيذيين من الفئة المتوسطة إلى المرتفعة. ووقع آخر حادثة في 28 آب/ أغسطس، عندما أبلغ موظف من مكتب هواوي في الولايات المتحدة الشركة بزيارة من مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب من الشخص أن يكون مخبرًا له. هذا؛ ولم تقدم هواوي أي دليل على اتهاماتها، قائلةً: إن موظفيها قد أبلغوا الشركة بها.

ووفقًا للوثيقة أيضًا، فقد اتُصل؛ منذ مطلع العام الحالي، بثلاثة موظفين أمريكيين على الأقل من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. وبالإضافة إلى الاتهامات بالضغط على موظفيها، زعمت هواوي أيضًا أن الحكومة الأمريكية كانت تشن هجمات إلكترونية على الشركة، وتحرك الشركات التي تعمل مع هواوي لإصدار اتهامات لا أساس لها. ولم تقدم الوثيقة تفاصيل محددة بشأن هذه المزاعم.

كما اتهمت الشركة السلطات الأمريكية بالبدء بشكل انتقائي في إجراء تحقيقات جنائية بناءً على قضايا مدنية تم حسمها بالفعل وتقديم تهم جنائية بناءً على مزاعم سرقة التقنية. وقالت الشركة: “تظل الحقيقة هي أن أي من تقنيات هواوي الأساسية كانت موضع أي قضية جنائية مرفوعة ضد الشركة، ولم يتم دعم أي من الاتهامات التي فرضتها الحكومة الأمريكية بأدلة كافية”.