الولايات المتحدة تحقق في ممارسات استحواذ فيسبوك
تحقق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فيما إذا كانت ممارسات استحواذ فيسبوك تهدف إلى شراء منافسين محتملين قبل أن يصبحوا تهديدًا لشركة التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال التقرير: إن ممارسات الاستحواذ التي تتبعها الشركة هي محور التركيز الرئيسي في التحقيق، حيث تنظر لجنة التجارة الفيدرالية في شراء شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا لمنعها من تحديها.
واشترت أكبر شبكة اجتماعية في العالم ما يقرب من 90 شركة منذ عام 2003، وذلك وفقًا للبيانات المقدمة من (S&P Global).
وتضمنت عمليات الشراء خدمة التراسل واتساب وتطبيق مشاركة الصور إنستاجرام، وكلاهما تطور منذ ذلك الحين إلى عملاق اجتماعي في حد ذاته.
وقالت فيسبوك الأسبوع الماضي: إن لجنة التجارة الفيدرالية قد فتحت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شهر يونيو الماضي يبحث في مجالات شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات الوسائط الاجتماعية، والإعلانات الرقمية، والتطبيقات المحمولة أو نسخ الويب.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في 23 يوليو: إنها ستفتح تحقيقًا واسعًا ضد شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى للنظر فيما إذا كانت تشارك في ممارسات غير تنافسية، في إشارة واضحة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثف من تدقيقها في صناعة التكنولوجيا.
وذكرت وكالة رويترز في شهر يونيو أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، اللتين تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، قد قسمتا الرقابة على شركات التكنولوجيا الأربع الكبرى، حيث تخضع فيسبوك وأمازون لرقابة لجنة التجارة، فيما تخضع ألفابت وآبل لرقابة وزارة العدل.
وتوصلت فيسبوك في الشهر الماضي إلى تسوية مع لجنة التجارة بشأن تحقيق في الخصوصية يتعلق بمشاركة بيانات 87 مليون مستخدم مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا، على أن تدفع فيسبوك غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار.
واعتمدت الشركة بشكل متزايد على عمليات الاستحواذ لزيادة نموها في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن انخفض عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا في شبكتها ضمن الأسواق المربحة.
ومن المرجح أن يركز التحقيق على القسم الثاني من قانون شيرمان (Sherman )، الذي يجعل من غير القانوني الحصول على سلطة احتكارية من خلال وسائل غير صحيحة، وقد يكون من الصعب على لجنة التجارة الفيدرالية إثبات أن عمليات الاستحواذ قد أضرت بالمنافسة.
