المملكة المتحدة: فيسبوك تحاول جعل نفسها دولة
تريد لجنة برلمانية مؤثرة في المملكة المتحدة التحقيق في العملة الجديدة المثيرة للجدل الخاصة بشركة فيسبوك المسماة ليبرا، حيث ما زالت هذه العملة الرقمية تثير الخلاف بين السياسيين في المملكة المتحدة.
ويتعلق التحقق بالمخاوف من أن انتقال عملاقة التواصل الاجتماعي إلى القطاع المالي من شأنه أن يعطيها الكثير من القوة.
وعلى غرار نظرائهم في الولايات المتحدة، فإن الساسة البريطانيون حريصون على فهم أفضل لقدرة فيسبوك على حماية بيانات المستخدمين المالية بعد سلسلة من الفضائح.
وكان الساسة في الولايات المتحدة قد استجوبوا ديفيد ماركوس David Marcus، مسؤول مشروع تطوير العملة ضمن فيسبوك، على مدى يومين فيما يتعلق بهذه العملة.
وأخبر داميان كولينز Damian Collins، رئيس لجنة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في مجلس النواب البريطاني، صحيفة فاينانشال نيوز أنه يشعر بالقلق إزاء إطلاق ليبرا.
كما أنه يشعر بالقلق إزاء قدرة فيسبوك على حماية التفاصيل المالية الشخصية لمليارات المستخدمين بعد سلسلة من فضائح الخصوصية فى السنوات الاخيرة.
وقال داميان: بالنسبة لي، فإن اقتراح ليبرا يشير إلى أن فيسبوك تحاول جعل نفسها دولة، مضيفًا أن فيسبوك عبارة عن منظمة عالمية ليس لها حدود مادية لكن لديها في الأساس مجتمع عالمي يخضع فقط لإشراف رئيس الشركة التنفيذي، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg.
وقاد كولينز، الذي انتقد فيسبوك منذ فترة طويلة، تحقيقًا استمر لمدة 18 شهرًا بشأن شركة فيسبوك في أعقاب كارثة بيانات كامبردج أناليتيكا (Cambridge Analytica).
وأضاف داميان “إذا كان لدينا نظام للدفع مُصمم من قبل فيسبوك، وموجود داخل حديقة فيسبوك المسورة، والذي لا يستطيع أي شخص الوصول إليه أو التساؤل عنه، فيجب أن يكون اهتمامنا هو هل هذا النظام سيكون مفتوحًا بشكل كبير لعمليات الاحتيال والتزوير”.
وتناول ديفيد ماركوس بعض المخاوف المذكورة أعلاه عندما أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنه لا يجب عليك الوثوق بفيسبوك للاستفادة من ليبرا، ولن يكون لدى فيسبوك أي سلطة خاصة على شبكة ليبرا.
وطالب المنظمون في جميع أنحاء العالم بمزيد من المعلومات حول مشروع ليبرا، وقالوا: إنه يجب تنظيم ليبرا إذا ما أرادت فيسبوك إطلاقها.
كما تناولت مجموعة السبع عملة فيسبوك الرقمية في اجتماعها بفرنسا الأسبوع الماضي، محذرةً من أن العملات الرقمية، مثل ليبرا، تُشكل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي، وستتطلب قوانين ذات معايير عالية المستوى لتقليل مخاطر استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
