أخبار الإنترنتأخبار قطاع الأعمالمنوعات تقنية

الولايات المتحدة تدرس منع فيسبوك من تقديم الخدمات المالية

تدرس الولايات المتحدة منع فيسبوك من تقديم الخدمات المالية، وذلك وفقًا لنسخة من مشروع قانون جرى توزيعه يمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من العمل كمؤسسات مالية أو إصدار عملات رقمية.

ومن المفترض أن يناقش مشروع القانون، المسمى (Keep Big Tech Out Of Finance Act)، هذا من قبل الأغلبية الديمقراطية التي تقود لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وفي علامة على اتساع نطاق التدقيق بعد أن اقترحت فيسبوك عملتها الرقمية المسماة ليبرا (Libra)، التي أثارت اعتراضًا واسع النطاق، فإن مشروع القانون يقترح غرامة قدرها مليون دولار يوميًا لمخالفة هذه القوانين.

ومن شأن مثل هذا الاقتراح أن يواجه معارضة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين يحرصون على الابتكار، وسوف يكافحون على الأرجح لجمع ما يكفي من الأصوات من أجل عدم تمريره.

ويبعث مشروع القانون برسالة قوية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتطلع بشكل متزايد إلى الدخول في مجال الخدمات المالية، ويصف شركة التكنولوجيا الكبيرة كشركة تقدم بشكل أساسي منصة عبر الإنترنت مع عائدات سنوية لا تقل عن 25 مليار دولار.

وقال: لا يجوز لمنصة كبيرة إنشاء أصل رقمي أو صيانته أو تشغيله بقصد استخدام هذا الأصل الرقمي على نطاق واسع كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة أو أي وظيفة أخرى مماثلة، على النحو الذي حدده مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت فيسبوك قد قالت: إنها ستطلق عملتها العالمية المشفرة عام 2020، وسوف تشكل مع 28 شريكًا اتحاد ليبرا الذي يتحكم بالعملة الجديدة، مع الإشارة إلى عدم وجود بنوك في الوقت الحالي ضمن هذا الاتحاد.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي عملة ليبرا وغيرها من العملات المشفرة، وطالب الشركات بالسعي إلى ميثاق مصرفي وجعل نفسها خاضعة للوائح الولايات المتحدة والعالمية إذا أرادوا أن يصبحوا بنكًا.

وجاءت تصريحاته بعد أن أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول Jerome Powell، المشرعين أن خطة فيسبوك لبناء عملة رقمية تسمى ليبرا لا يمكنها المضي قدمًا ما لم تعالج المخاوف بشأن الخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

زر الذهاب إلى الأعلى