مكتب التحقيقات الفيدرالي يوسع مراقبة منصات التواصل الاجتماعي
يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتوسيع مراقبة منصات التواصل الاجتماعي وجمع المزيد من المعلومات منها، وذلك عبر الحصول على أداة جديدة لمراقبة تلك المنصات مطورة من قبل جهات خارجية.
ووفقًا لطلب تقديم العروض، فإن المكتب يبحث عن أداة إنذار مبكر من شأنها أن تساعده في مراقبة الجماعات الإرهابية والتهديدات الداخلية والنشاط الإجرامي وما شابه.
وتوفر الأداة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إمكانية الوصول إلى ملفات تعريف منصات التواصل الاجتماعي الكاملة للأشخاص ذوي الاهتمام.
وقد يشمل ذلك معلومات، مثل معرفات المستخدمين؛ ورسائل البريد الإلكتروني؛ وعناوين بروتوكول الإنترنت؛ وأرقام الهواتف.
وتسمح الأداة أيضًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتتبع الأشخاص استنادًا إلى الموقع، وتمكين المراقبة المستمرة للكلمات الرئيسية، وتوفير إمكانية الوصول إلى السجلات الشخصية لتلك المنصات.
ووفقًا للطلب، فإن مهمة الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي ستسمح للمكتب باكتشاف وتعطيل والتحقيق في مجموعة متنوعة ومتنامية من التهديدات للمصالح الوطنية الأمريكية.
ومن المحتمل أن تثير أداة من هذا النوع بعض المخاوف المتزايدة، إذ بالرغم من دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى ضمان تلبية جميع متطلبات الامتثال للحريات المدنية، فإن الحكومة الامريكية لا تملك سجلًا ناصع البياض فيما يتعلق بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) في أوائل هذا العام دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة للمهاجرين.
كما اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح للمسؤولين بالتجسس على حسابات التواصل الاجتماعي لمتلقي إعاقات الضمان الاجتماعي.
وتستثمر وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بكثافة في أدواتها لمراقبة الشبكات الاجتماعية.
وبالرغم من أن مسألة مراقبة منصات التواصل الاجتماعي بحثًا عن التهديدات تُعد أمرًا منطقيًا إلى حد ما، إلا أن هناك خطرًا يتعلق بإساءة استخدام أداة كهذه من قبل أولئك الموجودين في السلطة وانتهاك الحريات المدنية.
