تقرير: الإدارة الأمريكية تفكر في حظر التشفير
تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية حظر التشفير المستخدم في تطبيقات، مثل تطبيق آبل للتراسل (iMessage)، وفيس تايم (FaceTime)، بالإضافة إلى منصات منافسة، مثل واتساب، و (Signal)، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة بوليتيكو (Politico).
وناقش كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (NSC) إمكانية السعي للحصول على تشريع يحظر على شركات التكنولوجيا استخدام التشفير، الذي لا يمكن لوكالات تطبيق القانون كسره.
ومن شأن هذه الخطوة الاستفزازية إعادة فتح نزاع طويل الأمد بين السلطات الفيدرالية ووادي السيليكون، وكان التحدي الذي يمثله التشفير محور اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي ضم مسؤولي الصف الثاني في العديد من الوكالات الرئيسية.
وناقش كبار المسؤولين كونهم سيطلبون من الكونجرس حظر التشفير من نوع “الند للند”، الذي يشوش البيانات بحيث لا يستطيع قراءتها سوى المرسل والمستلم فقط.
وبدأت شركات التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل وفيسبوك، في زيادة استخدامها للتشفير الشامل في عام 2014، وذلك في سبيل معالجة مخاوف الخصوصية، التي أثارها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي (NSA)، (إدوارد سنودن Edward Snowden)، عن المراقبة الجماعية.
ورداً على ذلك، فقد أعادت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تنشيط حملة استمرت لعقود ضد هذه الميزة، بحجة أنها تشكل حاجزًا لا يمكن اختراقه في العديد من التحقيقات الجنائية ومكافحة التجسس.
وتجادل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن القبض على المجرمين والإرهابيين يجب أن يكون أولوية قصوى، حتى لو كان التشفير المخفف يُنتِج مخاطر القرصنة.
بينما لا توافق وزارتا التجارة والخارجية على هذا الطرح، وذلك بسبب العواقب الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية المترتبة على إضعاف التشفير، من خلال زرع الأبواب الخلفية.
وتعاني وزارة الأمن الداخلي من الانقسام الداخلي، إذ تدرك وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أهمية تشفير البيانات الحساسة، لا سيما في عمليات البنية التحتية الحيوية، لكن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والجهاز السري؛ تواجه حواجز التشفير أثناء التحقيقات.
ولم يتوصل الاجتماع إلى قرار نهائي، وذلك بالنظر إلى وجود وجهات نظر متعارضة بشدة داخل الحكومة، حيث إن قرار الضغط على الكونجرس من أجل الحصول على التشريع المطلوب سيكون له عواقب بعيدة المدى على خصوصية عشرات الملايين من المستهلكين وأمنهم.
كما يجبر شركات التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل، على تخفيف ميزات الأمان على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى، في حين يتفق الخبراء بشكل عام على أنه من غير المرجح أن يُقرّ الكونجرس مشروع قانون يطالب بإضعاف التشفير.
يُذكر أن النقاش الرفيع المستوى ضمن مجلس الأمن القومي يسلط الضوء على كيفية مواصلة صناع السياسة صراعهم مع التشفير، وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المطلعين على المناقشات: هناك جهد إداري كبير يجري بشأن ما يجب القيام به حيال التشفير.
