فيسبوك: لا أدلة على محاولات روسية للتأثير على تصويت البريكست

أوضح مسؤول تنفيذي في شركة فيسبوك عدم وجود أدلة على الإطلاق حول المحاولات الروسية لاستهداف مستخدمي الشبكة الاجتماعية، في محاولة للتأثير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست (Brexit) لعام 2016.

وقال نيك كليج Nick Clegg، نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC): لم نعثر على أي دليل على محاولة كبيرة من قبل قوى خارجية للتأثير على التصويت.

وأشار كليج إلى أن فيسبوك أجرت دراستين باستخدام البيانات التي كانت تملكها في الفترة، التي سبقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لمعرفة هل كان هناك دليل على وجود تأثير أجنبي على التصويت.

واعتمدت فيسبوك على المنهجية نفسها التي استخدمتها لتحديد النشاط الروسي المحتمل خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، والتي أظهرت وجود أدلة على تورط روسيا.

ونفت روسيا التدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت حكومة المملكة المتحدة العام الماضي: إنها لم ترَ أدلة على الاستخدام الناجح للمعلومات المضللة من قبل جهات أجنبية، بما في ذلك روسيا، للتأثير على العمليات الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وجاء تعيين كليج كنائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات في أواخر العام الماضي، والذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، ومن المعروف أنه يؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وتعرضت فيسبوك خلال العام الماضي لتدقيق شديد، بعد ظهور تقارير صحفية حول نشاط شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica)، التي جمعت بيانات الملايين من المستخدمين للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وقال مدير الشؤون العالمية في فيسبوك: إنه بالرغم من أن البعض قد أشار بإصبعه إلى كامبريدج أناليتيكا، إلا أن شركة تحليل البيانات لم تكن مسؤولة عن نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وواجهت الشركة دعوات متزايدة لإعطاء الأولوية لخصوصية المستخدمين، وإزالة المعلومات الخاطئة والمحتوى البغيض، وتحاول الشركة الدفع باتجاه شبكة اجتماعية أكثر تركيزًا على الخصوصية، مع مطالبة الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، بقوانين إنترنت أكثر صرامة.

وكرر كليج هذه الرسالة قائلاً: يحاول صانعو السياسة بتلهف مواكبة وتيرة النمو في صناعة التكنولوجيا من خلال وضع قوانين جديدة موضع التنفيذ.

وقال: ليس من الضروري للشركات الخاصة، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، أن تضع هذه القوانين، بل يجب على السياسيين الديمقراطيين والعالم الديمقراطي فعل ذلك، فيما يتعلق بالخصوصية، وكيفية إجراء الانتخابات والمحتوى البغيض، وكل هذه الأشياء.