الشرطة البريطانية ترفض التحقيق في قضية وزير الدفاع المقال بسبب هواوي
قال أحد كبار ضباط الشرطة البريطانية: إن تسريب مناقشات من اجتماع سري لمجلس الأمن القومي بخصوص شركة هواوي الصينية “لم يحتوِ على أي معلومات من شأنها أن تنتهك قانون الأسرار الرسمية”؛ ولم يصل إلى مستوى جريمة جنائية.
وأُقيل وزير الدفاع البريطاني (جافين ويليامسون) هذا الأسبوع بسبب تسريب معلومات عن مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس 5G في المملكة المتحدة، مما أثار دعوات إلى إجراء تحقيق من قِبل الشرطة، بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات والآثار المحتملة للكشف عنها.
وادعى ويليامسون أنه كان ضحية “محكمة هزلية” ونفى أن يكون وراء التسريب. ومع ذلك، فقد قالت ماي في رسالة مكتوبة إلى وليامسون إن تحقيقًا في التسريبات توصل إلى “أدلة دامغة تشير إلى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به (عن المعلومات). لم يتم تحديد أي تفسير آخر ذي مصداقية لهذا التسريب”.
وقال رئيس العمليات المتخصصة في شرطة لندن (نيل باسو) اليوم السبت: إنه تحدث إلى مكتب مجلس الوزراء بشأن طبيعة المواد التي نوقشت في مجلس الأمن القومي، ثم كُشِف عنها لاحقًا لوسائل الإعلام.
وأضاف باسو: “إني مقتنع بأن ما سُرِّب لم يحتو على معلومات من شأنها أن تنتهك قانون الأسرار الرسمية”. وتابع: “لقد نظرت في جميع المعلومات المتاحة لي وقد أخذت المشورة القانونية. أنا مقتنع بأن التسريب لا يُعَدّ جريمة جنائية سواء بموجب قانون الأسرار الرسمية أو أنظمة إساءة السلوك في الوظائف العامة. لم تُرتكب أي جريمة، وهذه ليست مسألة تخص الشرطة”.
يُشار إلى أن ما سُرب من اجتماع مجلس الأمن القومي البريطاني الذي عُقد الشهر المنصرم كشف أن رئيسة الوزراء ماي قد سمحت لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في عناصر “غير أساسية ” في شبكة الجيل الخامس، مثل الهوائيات.
