روسيا تشدد قبضتها على شبكتها الوطنية
اتخذت روسيا خطوة كبيرة في طموحها لعزل نفسها عن الإنترنت العالمي، وإنشاء شبكة مغلقة لا يمكن الوصول إليها إلا من داخل البلاد، حيث وقع الرئيس فلاديمير بوتين مشروع قانون “السيادة على الإنترنت” المثير للجدل، والذي يعزز سيطرة الحكومة على شبكة الإنترنت الروسية.
ويمنح القانون الوكالات الحكومية الضوء الأخضر لتطوير شبكة إنترنت روسية مستدامة، وآمنة، وتعمل بكامل طاقتها، وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الكرملين لعزل استخدام الإنترنت، كوسيلة للدفاع ضد الحرب الإلكترونية الخارجية.
ويعني القانون أن الأنظمة التي تتبادل البيانات بين الشبكات المكونة لشبكة الإنترنت الروسية؛ يجب أن تشارك المزيد من المعلومات مع الجهات التنظيمية الحكومية، كما يتيح للمنظمين ممارسة سيطرة مباشرة على ما يمكن للروس نشره، ورؤيته، والتحدث عنه، عبر الإنترنت عندما يتعرض الأمن القومي للخطر.
وجرى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في محاولة لوقف تمرير القانون. ولدى الشركات الروسية فرصة حتى تاريخ الأول من نوفمبر للامتثال للقانون، الذي يقول الكرملين: إنه سيجعل روسيا أكثر أمانًا في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
ويعد التشريع جزءًا من خطة طويلة الأمد داخل روسيا للاعتماد بدرجة أقل على الشبكات التي خارج البلاد، وتريد روسيا أن تظل حركة المرور التي يتم إرسالها بين مواطنيها داخل حدودها الإلكترونية، بدلاً من السفر عبر الشبكات الدولية، والتي تتمتع بسيطرة أقل عليها.
وللمساعدة في دفع هذه الخطة الطويلة الأمد، فإن روسيا تطور نظم أسماء النطاقات DNS الخاص بها؛ للتخلص من الاعتماد على شبكة الإنترنت العالمية، والعمل بشكل مستقل تقريبًا، على الرغم من أن هذا العمل لن يصبح ساري المفعول حتى عام 2021.
وأكد الرئيس الروسي في 8 أبريل أن الإنترنت سيظل دائمًا مجانيًا في روسيا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه من المهم مواجهة مخاطر وتحديات الجريمة السيبرانية، وانتشار المحتوى غير القانوني الذي يشكل تهديدًا لحقوق الناس ومصالح الدولة.
وتريد الحكومة الروسية أن تمر كل حركة المرور المحلية عبر نقاط التوجيه التي تشرف عليها عن كثب، وقالت حكومة بوتين: إن القانون ضروري بسبب التهديدات المستمرة من العديد من الدول للرد على التدخلات الروسية في الانتخابات والسياسة.
وأشار تحليل صادر في أوائل عام 2019 إلى أن القانون كان جزءًا من محاولة لإقامة نظام رقابة جماعي مماثل لذلك الموجود في الصين، والتي تحاول بدورها التخلص من النقاشات العامة حول الموضوعات المثيرة للجدل.
كما أقرت روسيا مؤخراً قوانين تحظر عدم احترام الحكومة، بحيث قد يحصل المخالفون الذين يكررون بشكل صريح انتقاد الدولة، ومسؤوليها، والمجتمع الروسي، على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 يومًا.
وكانت وزارة الاتصالات الروسية قد ألمحت إلى الانتقال إلى شبكة إنترنت معزولة في عام 2017، عندما قالت: إنها تريد توجيه 95 في المئة من حركة المرور على الإنترنت داخل البلاد بحلول عام 2020، مما يجعل من الصعب على الحكومات الأجنبية التجسس على استخدام الروس للإنترنت، أو التدخل في ذلك.
وقالت الوكالة المالية الروسية، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: إن المشروع سيكلف في البداية 38 مليون دولار، لكن بعض المشاركين في الخطة يتوقعون أن يكلف المشروع أكثر من 300 مليون دولار.
ويأتي تحرك روسيا نحو شبكة الإنترنت المغلقة في الوقت الذي تتحرك فيه القوى العالمية الكبرى للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإلكترونية الخارجية، حيث وجهت الولايات المتحدة العديد من لوائح الاتهام إلى الشركات والأفراد الروس في عام 2017، وذلك ردًا على المحاولات الروسية لتهديد شبكة الكهرباء، والنظام المالي في الولايات المتحدة.
