الولايات المتحدة تضغط على بريطانيا بسبب هواوي
يتوقع أن تمارس الولايات المتحدة متمثلة بإدارة الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الضغوط على المملكة المتحدة؛ لإعادة النظر في قرار السماح لشركة الاتصالات الصينية هواوي بالمساعدة في بناء أجزاء من شبكة الاتصالات البريطانية 5G.
وكان روبرت ستراير Robert Strayer، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لسياسة الاتصالات والمعلومات الدولية، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر: إنه إذا تبنت الدول أطر عمل أمنية قائمة على المخاطر فسيؤدي ذلك حتماً إلى حظر هواوي.
وتأتي أحدث الضغوط الأمريكية بعد تسريب قرار من مجلس الأمن القومي البريطاني NSC، برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي Theresa May، والذي وافق على السماح لشركة هواوي بالمشاركة في بناء شبكات 5G في البلاد، لكن مع منع وصولها إلى الأجزاء الأساسية في شبكة 5G.
واتخذ القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي، مع توقع الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق من الربيع، وعلى الرغم من أن قرار الحكومة البريطانية بالنسبة لهواوي قد يعتبر نهائيًا، إلا أن هناك علامات على إمكانية عكسه بمجرد تنحي تيريزا ماي.
وتشير المعلومات إلى أن بوريس جونسون Boris Johnson، وزير الخارجية السابق، قد يكون على استعداد للنظر مجددًا بالقرار في حال أصبح رئيسًا للوزراء.
وتسبب التسريب بإطلاق تحقيق لمعرفة المسرب، وكان المستشار، فيليب هاموند Philip Hammond، أول وزير يؤكد علناً وجود تحقيق في التسريب عندما سئل عن شركة هواوي في منتدى استثمار حكومي صيني في بكين، وقال: “إن ما أفهمه من لندن هو أنه تم الإعلان عن تحقيق”.
وكتب سكرتير مجلس الوزراء، مارك سيدويل Mark Sedwill، إلى كبار الوزراء الحاضرين في الاجتماع طالبًا التعاون مع لجنة التحقيق، وتحديد إذا ما كانوا على علم بالتسريب.
وقد تتضمن عملية التحقيق الوصول إلى سجلات الهاتف، والبريد الإلكتروني، ومقابلة المحققين للسياسيين، وذكرت صحيفة التلغراف أن الوزراء سيخضعون للاستجواب من قبل لجنة التحقيق في التسريبات في نهاية هذا الأسبوع.
كما قيل إن رئيس موظفي رئيسة الوزراء، غافن بارويل Gavin Barwell، قد جمع المساعدين الوزاريين وأخبرهم أن أي شخص يثبت أنه مسؤول عن التسريب لن يكون عضواً في الحكومة لفترة أطول من ذلك بكثير.
وكانت هناك دعوات أخرى لإقالة المسرب بمجرد تحديد هويته، ويريد بعض المحافظين الاستعانة بالشرطة أو جهاز الاستخبارات الداخلي MI5؛ للمساعدة في التحقيق، الذي قد يصبح دعوى جنائية بموجب قانون الأسرار الرسمية، لكن هناك قلق حول فكرة تورط شرطة العاصمة في التحقيق.
ويركز التحقيق المتعلق بالبحث عن المسرب على خمسة وزراء عارضوا قرار السماح لشركة هواوي، وهي شركة اتصالات صينية، ببيع معدات غير أساسية لبناء شبكات الجيل الخامس 5G في المملكة المتحدة.
وقد نفى الوزراء الخمسة تورطهم بشكل قاطع، وهم ساجد جاويد Sajid Javid، وزير الداخلية؛ وجيريمي هانت Jeremy Hunt، وزير الخارجية؛ وغافن ويليامسون Gavin Williamson، وزير الدفاع؛ وبيني موردون Penny Mordaunt، وزير التنمية؛ وليام فوكس Liam Fox، وزير التجارة.
وعلى صعيد متصل، فقد أوضحت التقارير أن شركة الاتصالات الهولندية العملاقة KPN ستختار شركة غربية للعمل في قلب مجموعة 5G عبر هولندا، وذلك بعد أن انتقد السفير الأمريكي خططها الواضحة لإعطاء العقد لشركة هواوي.
وكان السفير الأمريكي لدى هولندا، بيت هوكسترا Pete Hoekstra، قد صرح أنه من المهم للغاية أن يكون هناك قيود على دور هواوي بسبب التهديد الأمني المتصور، فيما قال جان كيس دي جاجر Jan Kees de Jager، الرئيس التنفيذي للشركة: إن القرار يتماشى مع قرار الحكومة البريطانية.
وأوضح أن KPN ليست بعيدة عن النقاش السياسي حول أمن الشبكات، وأنها تنظر إلى الموردين المحتملين لشبكة الجيل الخامس في أوروبا والولايات المتحدة، وأشار إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار حماية البنية التحتية الحيوية، وتأثير ذلك على السياسة الهولندية المستقبلية، واختيار بائع غربي لبناء الشبكة الأساسية لتقنية 5G.
