كندا: فيسبوك انتهكت قوانيننا للخصوصية

قررت هيئة مراقبة عليا في كندا أن فيسبوك انتهكت قوانين الخصوصية المحلية، من خلال التعامل مع بيانات المستخدم، وجمعها معلومات حوالي 600 ألف مواطن كندي، متعهدة بالسعي للحصول على أمر من المحكمة لإجبار شركة التواصل الاجتماعي على تغيير ممارساتها

وقال دانييل ثيرين Daniel Therrien، مفوض الخصوصية في كندا: “رفضُ فيسبوك التصرف بمسؤولية أمرٌ مقلق للغاية، بالنظر إلى الكم الهائل من المعلومات الشخصية الحساسة، التي عهد بها المستخدمون لهذه الشركة”.

وأضاف “كان إطار الخصوصية الخاص بالشركة فارغًا، وكانت شروطها غامضة، ومرنة جدًا، لدرجة أنها لم تكن ذات معنى لحماية الخصوصية”.

وعلى الرغم من اعتراف فيسبوك بحدوث خرق كبير للثقة في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، إلا أنها عارضت نتائج التحقيق الكندي، وأوضح دانييل ثيرين أن الشركة رفضت الخضوع طوعًا للتدقيق في سياسات وممارسات الخصوصية الخاصة بها، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وكان مكتب مفوض الخصوصية في كندا قد فتح تحقيقًا في ممارسات الخصوصية ضد فيسبوك، عقب فضيحة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica في الربيع الماضي.

واستخدم حوالي 300 ألف من مستخدمي فيسبوك حول العالم تطبيق “This is Your Digital Life”، الذي جمع البيانات لصالح شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.

وأدت إساءة استخدام معايير خصوصية البيانات إلى الكشف عن بيانات تخص حوالي 87 مليون شخص، منهم حوالي 600 ألف كندي، وذلك وفقًا للبيان الصحفي.

وبحسب التقرير، فإن فيسبوك لم تحصل على موافقة صريحة من المستخدمين لمشاركة بياناتهم مع تطبيق الجهة الخارجية، ولم توفر الشركة رقابة مناسبة على التطبيقات المتمتعة بإمكانية الوصول إلى المنصة، وانخرطت في سلوك غير مسؤول فيما يتعلق ببيانات المستهلك.

وأضاف المنظمون أن فيسبوك رفضت طلب السلطات بالخضوع للتدقيق، وذلك على الرغم من امتثالها لتدقيق البيانات الأمريكي.

وينوي المنظمون، تبعًا للأسباب الموضحة في التقرير، إحالة نتائج التحقيق إلى المحكمة الفيدرالية الكندية؛ للحصول على أمر يتطلب من فيسبوك تغيير ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وأخذ النتائج التي توصلوا لها بالاعتبار، موضحين أن الحصول على أمر من المحكمة قد يستغرق سنة.

وقال دانييل ثيرين: “التناقض الصارخ بين وعود فيسبوك للجمهور بإصلاح طرقها في الخصوصية، ورفضها معالجة المشكلات الخطيرة التي حددناها – أو حتى الاعتراف بأنها خرقت القانون – أمر يثير قلقًا بالغًا”.

ويقدم التقرير أيضًا اقتراحات لتحديث الخصوصية الحالية، مثل السماح للجهات التنظيمية بفرض غرامات، أو إجراء عمليات تدقيق؛ للتأكد من امتثال شركات مثل فيسبوك للقانون، وأوضح مفوض الخصوصية في كندا: “لا يمكن السماح للمنظمات برفض النتائج القانونية لمكتبي باعتبارها مجرد آراء”.

وقال متحدث باسم فيسبوك: “بعد عدة أشهر من التعاون بحسن نية ومفاوضات مطولة، نشعر بخيبة أمل لأن مكتب مفوض الخصوصية في كندا OPC يعتبر القضايا المثارة في هذا التقرير دون حل، بالرغم من عملنا مع OPC لتقديم تدابير ملموسة إضافية، يمكننا اتخاذها لمعالجة توصياتهم”.

وأضاف أنه لا يوجد أي دليل على مشاركة بيانات الكنديين مع كامبريدج أناليتيكا، وأن فيسبوك أجرت تحسينات جذرية على نظامها؛ لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرقابية الكندية لا تتمتع بسلطة فرض غرامات، كما هو الحال بالنسبة للجهات الرقابية في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لكن يمكنها الحصول على أمر من المحكمة لإجبار كيانٍ ما على اتباع توصياتها.