الآلاف من الروس يحتجون على قيود الإنترنت
خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع موسكو يوم أمس الأحد للاحتجاج على قوانين تقييد الإنترنت الجديدة الخاصة بالحكومة الروسية، وهتف المتظاهرون، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في العاصمة الروسية منذ سنوات، بعبارات مثل “ارفعوا يدكم عن الإنترنت” و “لا للعزلة” و “أوقفوا كسر الإنترنت الروسي”.
وتقول الحكومة الروسية إن مشروع قانون السيادة الرقمي، الذي يتطلب توجيه جميع حركة الإنترنت في روسيا من خلال نقاط توجيه تسيطر عليها الدولة، من شأنه أن يقلل من اعتماد روسيا على الولايات المتحدة. ويطلق المعارضون عليه اسم “الستار الحديدي على شبكة الإنترنت”، والذي من شأنه أن يمنح السلطات سلطة هائلة لمنع الاتصالات عبر الإنترنت وقطع الاتصال بالمواقع المزعجة.
ونظمت وايت كونتر White Counter، وهي منظمة احتجاجية غير حكومية تحسب المشاركين في التجمعات، المظاهرة في موسكو، وانضم إليها حوالي 15 ألف شخص. وخرجت مسيرات أخرى في فورونيج Voronezh، وهي مدينة جنوبية قريبة من الحدود الأوكرانية، وخاباروفسك Khabarovsk، في أقصى الشرق بالقرب من الحدود مع الصين.
وأوضح نشطاء المعارضة أن الشرطة احتجزت حوالي 15 شخصًا، بالرغم من حصول الاحتجاجات على موافقة السلطات المحلية. وقال أحد المتظاهرين: “إذا لم نفعل شيئًا فسوف يزداد الأمر سوءًا. ستواصل السلطات اتباع طريقتها وسنصل إلى نقطة اللاعودة”.
ويشكل مشروع القانون الخطوة الأحدث التي اتخذتها روسيا للحد من الانترنت وتقييد الكلام على الانترنت. وأيد المشرعون فرض ضوابط أكثر صرامة على الشبكة العنكبوتية، والتي يقولون إنها ضرورية لمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الروسية، لكن المنتقدين يقولون إنه يمكن استخدام تلك القوانين لقمع المعارضة.
ويعد التشريع جزءًا من حملة لزيادة السيادة الروسية على قطاع الانترنت الخاص بها، إذ حاولت روسيا في السنوات الأخيرة الحد من حريات الإنترنت عن طريق منع الوصول إلى بعض المواقع وخدمات التراسل مثل تيليجرام، مما دفع حوالي 12 ألف شخص للاحتجاج على القرار في موسكو.
وتقترح مسودة القانون الجديد بناء نظام وطني لأسماء النطاقات DNS، والذي تم اختباره لأول مرة في عام 2014، ومرة أخرى في عام 2018، للسماح بمواصلة عمل الإنترنت حتى لو كانت البلاد معزولة عن البنية التحتية الأجنبية.
وتعمل الحكومة الروسية على هذا المشروع منذ سنوات، إذ قال المسؤولون الروس في عام 2017 إنهم يخططون لتوجيه 95 في المئة من جميع حركة الإنترنت محليًا بحلول عام 2020.
وأدخلت روسيا قوانين أكثر صرامة على الإنترنت في السنوات الأخيرة، مطالبة محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث، كما طالبت خدمات التراسل بمشاركة مفاتيح التشفير مع وكالات الأمن، وطلبت من الشبكات الاجتماعية تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على خوادم داخل البلاد.
وتخطط الحكومة الروسية لقطع الإنترنت الروسي بشكل مؤقت عن بقية العالم من أجل اختبار ما إذا كان من الممكن إجراء مثل هذه الخطوة في حالة حدوث عدوان أجنبي في المستقبل.
