ألمانيا تطلب من فيسبوك تقليل جمع البيانات
طلبت ألمانيا من فيسبوك تقليل جمع البيانات، وجاء ذلك بعد إعلان هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا، المسماة Bundeskartellamt، اليوم الخميس عن فرض إجراءات صارمة على ممارسات جمع البيانات من قبل فيسبوك بعد الحكم على أكبر شبكة اجتماعية في العالم بإساءة هيمنتها على السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون معرفتهم أو موافقتهم.
وقالت فيسبوك إنها سوف تستأنف الحكم التاريخي الذي أصدرته هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا، والذي يمثل ذروة التحقيق الذي دام ثلاث سنوات، موضحة أن الحكم قلل من شأن المنافسة التي تواجهها في ألمانيا وأساء تفسير امتثالها للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR.
وأضافت أن الحكم يهدد الآلية التي ينص عليها القانون الأوروبي لضمان معايير حماية البيانات المتسقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
فيما قال أندرياس موندت Andreas Mundt، رئيس هيئة الرقابة: “لن يسمح لفيسبوك بعد الآن مستقبلًا بإجبار مستخدميها على الموافقة على جمع وتسجيل البيانات غير التابعة لفيسبوك بالنسبة لحساباتهم على فيسبوك”.
ويشير الحكم إلى إمكانية استمرار خدمات فيسبوك المختلفة في جمع البيانات، لكن لا يمكنها الجمع بينها وبين حساب فيسبوك الرئيسي للمستخدم إلا إذا قدم العضو موافقته الاختيارية، وأن جمع البيانات من مواقع أطراف ثالثة وربطها بحساب المستخدم على فيسبوك هو أمر ممكن فقط إذا كان ذلك العضو قد منح الإذن.
وتأتي نتائج التحقيق وسط تدقيق صارم تتعرض له الشركة على خلفية سلسلة من انتهاكات الخصوصية، بما في ذلك تسريب بيانات عشرات الملايين من مستخدميها، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للإعلانات المستهدفة من قبل القوى الأجنبية الساعية للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.
واعترضت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا على كيفية حصول المنصة على بيانات أشخاص من تطبيقات طرف ثالث، بما في ذلك خدمات واتساب وإنستاجرام التابعة لها، وتتبعها على الإنترنت لأشخاص ليسوا أعضاء.
ويشمل ذلك تتبع الزائرين لمواقع الويب التي تحتوي على زر “أعجبني” أو زر “المشاركة” المضمن في فيسبوك والصفحات التي يراها الناس على الرغم من عدم وجود علامة واضحة على وجود الشبكة الاجتماعية.
ورحبت وزيرة العدل الالمانية كاتارينا بارلي Katarina Barley بقرار هيئة مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات على موقع فيسبوك، موضحة أن الشركة تقوم بجمع بيانات أبعد من منصتها.
وقالت بارلي: “لا يدرك المستخدمون غالبًا تدفق البيانات هذا ولا يمكنهم منعه إذا كانوا يريدون استخدام الخدمات. نحن بحاجة إلى أن نكون صارمين في معالجة إساءة استخدام القوة التي تأتي مع البيانات”.
وينطبق الحكم، الذي لا يملك القوة القانونية حتى الآن، فقط على أنشطة الشركة في ألمانيا، ولكن من المحتمل أن يؤثر على المنظمين الآخرين، ولدى فيسبوك مدة شهر للاستئناف، وهو ما قالت الشبكة الاجتماعية إنها ستفعله، وأضافت “نحن نختلف مع استنتاجاتهم ونعتزم استئناف القرار حتى يستمر الناس في ألمانيا بالاستفادة بشكل كامل من جميع خدماتنا”.
