آبل متهمة بخرق قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي

اتهمت شركة آبل، إلى جانب مجموعة من شركات التكنولوجيا مثل نيتفليكس ويوتيوب وأمازون، بخرق قوانين الخصوصية الأوروبية، وجاء الاتهام من خلال مجموعة من الشكاوى المقدمة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR إلى هيئة حماية البيانات النمساوية من قبل مجموعة الخصوصية المسماة “Not Your Business”.

وتدعي مجموعة الخصوصية، التي يرأسها ماكس شرمس Max Schrems الذي قضى سنوات في ملاحقة الشركات مثل فيسبوك في المحاكم الأوروبية، أن خدمات البث التابعة لهذه الشركات لم تمتثل للائحة العامة لحماية البيانات.

وبحسب ناشط الخصوصية النمساوي، فإن ثماني خدمات بث رئيسية لم تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي، وهي أمازون برايم Amazon Prime وآبل ميوزك Apple Music ونيتفليكس Netflix وساوند كلاود SoundCloud وسبوتيفاي Spotify ويوتيوب YouTube، إلى جانب خدمة البث الرياضية البريطانية DAZN وخدمة البث التليفزيوني النمساوية Flimmit.

وقالت المجموعة إن الخدمات الآلية لهذه الشركات، والتي تهدف إلى السماح للمستخدمين بطلب معلوماتهم، فشلت في توفير المعلومات الأساسية ذات الصلة مثل كيفية شراء وبيع البيانات، والتي تهدف إلى مساعدة المستهلكين على فهم كيفية استخدام بياناتهم.

وقد خلقت اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، مجموعة من قوانين الخصوصية الصارمة حول متى يمكن جمع البيانات ومشاركتها، وواجهت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيسبوك تساؤلات حول ما إذا كانت بعض ممارساتها تتوافق مع القانون.

وقال ماكس شرمس: “تقوم العديد من الخدمات بإعداد أنظمة آلية للاستجابة لطلبات الوصول، ولكنهم في كثير من الأحيان لا يقدمون عن بعد البيانات التي يحق لكل مستخدم الحصول عليها”.

وأضاف “لا يحصل المستخدمون، في معظم الحالات، إلا على البيانات الأولية، ولكن، على سبيل المثال، لا توجد معلومات حول الأشخاص الذين تمت مشاركة هذه البيانات معهم. وهذا يؤدي إلى انتهاكات أساسية لحقوق المستخدمين، حيث يتم إنشاء هذه الأنظمة لحجب المعلومات ذات الصلة”.

وقدمت Not Your Business مجموعة الشكاوى نيابة عن 10 عملاء نمساويين، زاعمة أن هذه الخدمات قامت بانتهاك أساسي للقانون.

وأوضحت المجموعة أن خدمة البث ساوند كلاود SoundCloud و DAZN فشلتا في تقديم البيانات، في حين لم تقدم ست شركات أخرى بيانات كافية بموجب القانون.

وفي حال أكدت التحقيقات أن هذه الخدمات تخرق اللائحة العامة لحماية البيانات، فقد تواجه غرامات تصل نسبتها إلى 4 في المئة من مبيعاتها السنوية، والتي قد تصل إلى 18.8 مليار يورو وفقًا لحسابات مجموعة Not Your Business.

وقال متحدث باسم نيتفليكس: “الخصوصية وحماية البيانات هي جوهر نيتفليكس، ونحن نمتثل لقوانين GDPR. لم نتلق الشكوى رسميًا بعد”، فيما قال متحدث باسم أمازون إن الشركة تستجيب لأي طلب يتعلق مضمونه بالبيانات عبر توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية التي لديها”.

وأوضح المتحدث باسم سبوتيفاي أن الشركة تأخذ خصوصية بيانات المستخدمين على محمل الجد، وأضاف أنها ملتزمة بالامتثال لجميع القوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك GDPR.