أسهم فيسبوك تتراجع بعد فضيحة السماح لشركات أخرى بالوصول إلى بيانات مستخدميها

تراجعت أسهم شركة فيسبوك يوم الأربعاء بسبب المخاوف بشأن قدرتها على حماية بيانات المستخدمين مما أثار دعوى قضائية حكومية، وانتقادات في الكونغرس الأمريكي، وذلك عقب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن كيفية مشاركة البيانات مع شركات أخرى.

وانخفض سهم أكبر شركة لخدمات التواصل الاجتماعي في العالم بنسبة 7.25%، وهو أكبر انخفاض له خلال اليوم منذ شهر تموز/يوليو الماضي، كما بلغت نسبة خسائر السهم خلال العام إلى نحو 24%. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الجهود القانونية والتنظيمية المتراكمة على سياسات استخدام البيانات التي أزعجت العديد من العملاء ويمكن أن تحمل عقوبات وتكاليف كبيرة.

يُشار إلى أن شركة فيسبوك تخضع للتمحيص منذ الكشف في وقت سابق من هذا العام عن أن جهة خارجية نشرت على الموقع مسابقة كان الهدف منها جمع المعلومات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم حول العالم، ثم بيعت تلك البيانات إلى شركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا.

وكان المدعي العام لولاية واشنطن، كارل راسين، قال إن العاصمة الأمريكية رفعت دعوى على فيسبوك، متهمة إياها بتضليل المستخدمين لأنها كانت على علم بالحادث لمدة عامين قبل الإفصاح عنه.

كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أول أمس أن الشركة ضللت المستخدمين من خلال السماح للعشرات من الشركات بتجاوز إعدادات الخصوصية للمستخدمين بهدف الوصول إلى معلوماتهم، وحتى رسائلهم الخاصة، دون معرفتهم أو موافقتهم.

ومن جانبها، قالت فيسبوك في بيان: “نحن نراجع الشكوى ونتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا مع المدعي العامين في العاصمة وفي أماكن أخرى”.

وردًا على تقرير نيويورك تايمز، انتقد كل من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الشركة وتساءلوا عما إذا كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج قد كذب على الكونغرس في جلسات الاستماع في وقت سابق من هذا العام.

يُشار إلى أن انخفاض قيمة سهم فيسبوك يوم الأربعاء يعد الأسوأ منذ تحذير فيسبوك، التي تملك أيضًا خدمة التراسل الفوري واتساب وخدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، في شهر تموز/يوليو الماضي من أن هوامش الربح سوف تتآكل في السنوات القادمة بسبب ضغوط المستهلكين والحكومات لتحسين مراقبة البيانات وحظر المحتوى غير المقبول.