أخبار الإنترنتأخبار قطاع الأعمالدراسات وتقارير

اليابان تخطط لتشديد قوانينها ضد عمالقة التكنولوجيا

تخطط اليابان لتشديد قوانينها ضد عمالقة التكنولوجيا، حيث قال مسؤول حكومي اليوم الخميس إن اليابان تعتزم إجراء تعديلات ضمن قوانينها تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيسبوك، وذلك بعد أن دعا فريق من الخبراء الى مراقبة أفضل للمنافسة والخصوصية، وتأتي الخطوة اليابانية في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الدول الأخرى من حيث التدقيق في الدور المهيمن الذي تلعبه أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، بما في ذلك شركات التقنية الأربعة الكبرى جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون.

وقد أصدرت حكومة اليابان تقريرًا يستند إلى رأي الخبراء يدعو إلى خطط رقابة تنظيمية جديدة بحلول العام المقبل، وقال التقرير إنه بالرغم من جلبها للفوائد، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة تميل إلى احتكار السوق من خلال ميزاتها مثل التكاليف المنخفضة وإمكانياتها المادية الهائلة، ويدعو التقرير الجديد إلى حماية أفضل لخصوصية المستهلك وللمزيد من الإنصاف والشفافية من الشركات حول التقنيات التي تتحكم في الوصول إلى الأسواق.

وقال مسؤول بوزارة التجارة لوكالة فرانس برس AFP: “بناء على التقرير، ستعلن الحكومة رسميًا مبادئ اللوائح الجديدة في الاسبوعين المقبلين”، وكانت سلطات مكافحة الاحتكار في اليابان قد ذكرت بالفعل أنها تخطط للتحقيق فيما إذا كانت شركات التكنولوجيا العالمية تستخدم مواقعها الرائدة في السوق لاستغلال المقاولين أو عرقلة المنافسة.

ويقترح التقرير النظر في الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك الباحثين العاملين عند تقييم الشركات، وستكون مثل هذه الخطوة موجهة نحو كبح الشركات من عرقلة الشركات الناشئة التي قد تصبح منافسًا في المستقبل، حيث أصبحت هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية وكيفية استخدامها لترساناتها الضخمة من البيانات، قضية تثير قلق الحكومة.

ويتطلب أحد المقترحات من مشغلي المنصات توفير قدر أكبر من الشفافية في تعاملاتهم مع الشركات الأصغر بحيث لا يتم استغلالها، وكان التقرير مدفوعًا بتوسع ما يسمى اقتصاد البيانات، والذي يبدو أنه قد أعاد رسم الخرائط فيما يتعلق بالهيمنة على السوق، حيث يعرض لاعبين كبار مثل جوجل وفيسبوك خدمات مجانية على الإنترنت، مثل البحث والشبكات الاجتماعية، لجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية التي يستخدمونها لبناء حضورهم في السوق.

وتقوم هذه الشركات بتجميع المعلومات حول أذواق الناس وأنماط حياتهم بناء على صفحات الويب التي يشاهدونها، وما يبحثون عنه وما ينشرونه عبر الإنترنت، ويتيح ذلك لمشغلي المنصة تقديم إعلانات مستهدفة بدقة، وإظهار معلومات المستخدمين ومنتجاتها بما يتناسب مع ما يحلو لهم، ومع تحسن خدماتهم، يزداد عدد المستخدمين وتنتشر المزيد من البيانات، مما قد يؤدي إلى إنشاء مراكز معلومات تعمل على بناء سياج حول المستهلكين وتعوق المنافسة.

ويأتي قرار اليابان بتشديد الأنظمة في الوقت الذي تتعقب فيه السلطات الأوروبية عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام غرامة برقم قياسي بقيمة 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) ضد شركة جوجل، متهماً إياها باستخدام شعبية نظام أندرويد الضخمة لتعزيز محرك بحثها وعرقلة المنافسين.

وقد استأنفت جوجل هذا القرار قائلة إن اتهامات الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة، لكنها قالت في الشهر الماضي إنها سوف تلتزم بالقرار من أجل تجنب المزيد من الغرامات، ووافق البرلمان الأوروبي في شهر سبتمبر/أيلول على قانون مثير للجدل ليتعلق بحقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، حيث يمنح هذا القانون المزيد من السلطة للوكالات الإخبارية وشركات التسجيلات ضد شركات الإنترنت الضخمة مثل جوجل وفيسبوك، وذلك بالرغم من تعهد الشركات بمحاربة هذا القانون.

وعلى صعيد متصل، فقد استبعدت اليابان الطلب من الشركات الخاصة تجنب شراء معدات الاتصالات التي يمكن أن تكون ضارة، حيث قال يوشيهيد سوجا Yoshihide Suga، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الخمس إن الحكومة اليابانية لا تعتزم مطالبة الشركات الخاصة بتجنب شراء معدات اتصالات التي قد يكون لها وظائف خبيثة مثل تسرب المعلومات.

ويشير التعليق إلى أن اليابان لا تنوي، في الوقت الراهن، توسيع سياسة عدم شراء هذه المعدات من قبل الحكومة لتشمل الشركات الخاصة، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت اليابان يوم الاثنين وثيقة بشأن الحاجة إلى الحفاظ على الأمن السيبراني أثناء الشراء، وبالرغم من عدم ذكر اسم شركة هواوي تكنولوجيز لتكنولوجيا الاتصالات وشركة زد تي إي ZTE بشكل صريح، إلا أن مصادر قالت إن التغيير يهدف إلى منع المشتريات الحكومية من الشركتين الصينيتين.

زر الذهاب إلى الأعلى