أخبار الإنترنتالأمن الإلكترونيدراسات وتقارير

لجنة برلمانية: المملكة المتحدة غير مستعدة لوقف الهجمات السيبرانية المدمرة

حذرت لجنة برلمانية في المملكة المتحدة من أن الوزراء قد فشلوا في التصرف في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة على البنية التحتية الوطنية الحيوية، وهو مصطلح تستخدمه الحكومات لوصف الممتلكات الضرورية لعمل المجتمع والاقتصاد، حيث قالت اللجنة المشتركة المعنية باستراتيجية الأمن القومي إنه في وقت كانت فيه دول مثل روسيا توسع قدرتها على شن هجمات إلكترونية مدمرة، فقد كان مستوى الرقابة الوزارية في المملكة المتحدة غير مناسب كليًا.

وحثت اللجنة رئيسة وزارء المملكة المتحدة تيريزا ماي Theresa May على تعيين وزير للأمن السيبراني في مجلس الوزراء لتولي مسؤولية الجهود الرامية إلى بناء القدرة الوطنية اللازمة، كما دعت اللجنة الحكومة إلى إعطاء الأولوية لعملية تبادل ومشاركة المعلومات المستمرة والتعاون بشأن الهجمات السيبرانية مع الاتحاد الأوروبي خلال محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الحكومة قد قيمت هجومًا إلكترونيًا كبيرًا على البنية التحتية الوطنية الحيوية في المملكة المتحدة يمثل تهديدًا من الدرجة الأولى للأمن القومي، مع عواقب مدمرة محتملة، وفي حين أقر الوزراء بشكل صريح بالحاجة إلى تحسين القدرة على التكيف، فقد أوضح النواب أن جهود الوزراء قد فشلت في مضاهاة مستوى المخاطر.

وقالت اللجنة: “بينما نثني على الطموح، فإنه من الواضح أن الحكومة لا تفي بما هو مطلوب منها، وأن القيادة السياسية المعنية غير موجودة، وهناك القليل من الأدلة التي تشير إلى العقل المسيطر في مركز الحكومة، مما يؤدي إلى التغيير باستمرار عبر العديد من الإدارات وقطاعات البنية التحتية الوطنية الحيوية المعنية”.

وأضافت “إننا نشعر بالقلق من أن الترتيبات الحالية المعقدة للمسؤولية الوزارية تعني أن الرقابة اليومية على الجهود الحكومية المشتركة هي بقيادة المسؤولين، وليس الوزراء، وهذا غير مناسب كليًا لهذه المهمة التي تواجه الحكومة، وغير مناسب في ضوء تقييم الحكومة نفسها بأن الهجمات الإلكترونية الكبرى تمثل تهديدًا للأمن القومي من الدرجة الأولى”.

ورحبت اللجنة بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني NCSC بوصفه السلطة التقنية الوطنية، ولكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من أن توقعات ما يمكن أن يحققه المركز تتجاوز الموارد الموضوعة تحت تصرفه.

وأشارت إلى ان التشديد الأخير للنظام الرقابي لم يكن مبادرة الحكومة نفسها، بل إنه ينبع من قبول المملكة المتحدة للوائح التنظيمية علي مستوى الاتحاد الأوروبي، وأن الوزراء يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير ثقافة مشغلي البنية التحتية الوطنية الحيوية في القطاع الخاص لضمان التصدي للتهديد السيبراني، مع إدراك أنه يجب إدارته بشكل استباقي.

وقالت رئيسة اللجنة مارجريت بيكيت Margaret Beckett: “يبدو أن الحكومة مترددة في التحرك بقوة أكبر، وتواصل بشكل افتراضي الاعتماد على قوى السوق لتحسين قدرة المرونة الإلكترونية لدى المشغلين، وذلك على الرغم من الاعتراف سابقًا بفشل هذا النهج، ولقد أدهشنا غياب القيادة السياسية عن الاستجابة لهذا التهديد الأمني القومي رفيع المستوى”.

وأضافت وزيرة الخارجية السابقة ورئيسة اللجنة حاليًا “كانت المملكة المتحدة في كثير من الأحيان خلال الماضي غير مهيأة للتعامل مع المخاطر الناشئة، ويجب أن تكون الحكومة منفتحة حيال ضعفنا وأن تدعم التدابير التي تتناسب مع خطورة التهديد للبنية التحتية الوطنية الحيوية”.

زر الذهاب إلى الأعلى