الاتحاد الأوروبي يخشى الانتقام الأمريكي بسبب الضرائب على عمالقة الإنترنت
يخشى الاتحاد الأوروبي من الانتقام الأمريكي بسبب خطة الضريبة الرقمية التي يعتزم فرضها على عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك جوجل وفيسبوك، وقال مسؤولون كبار إن حكومات الاتحاد الاوروبي منقسمة بشأن تلك الخطة خوفًا من انتقام الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذا الأمر قد يؤجل تطبيقها حتى التوصل لاتفاق عالمي، حيث تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة نسبتها 3 في المئة على الإيرادات الرقمية للشركات الكبيرة المتهمة بالتهرب من الضرائب عن طريق تحول أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب هذه الخطة، التي اقترحتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في شهر مارس/آذار، دعم جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، لكن هناك عدد كبير من هذه الدول يعارضها، وقد حاولت اللجنة التنفيذية التوصل إلى نظام لضمان دفع شركات التكنولوجيا لضرائب متناسبة مع دخلها بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف.
وقال وزير المالية الدنمركي كريستيان جنسن Kristian Jensen للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد: “من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن الضريبة الرقمية لأن الكثير من القضايا الفنية لم تحل بعد”، وأضاف أن ضريبة الاتحاد الأوروبي المقترحة مصممة بشكل يؤثر على معظم الشركات الأمريكية، وبالتالي فإنها قد تستدعي انتقامًا أمريكيًا، وقال: “بالطبع سيكون هناك رد فعل من الولايات المتحدة”، واصفًا الضرائب بأنها “ليست فكرة جيدة لأوروبا”.
وجاءت تصريحات الوزير الدنمركي بشكل يعكس التعليقات التي أدلى بها دبلوماسيون من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والسويد وأيرلندا ومالطا، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بينما اقترحت فرنسا، التي كانت الداعم الرئيسي للضريبة، تأجيل فرض الضريبة كخطوة لإقناع الدول المترددة وإنقاذ الضريبة التي تواجه معارضة شرسة من أيرلندا ودول الشمال، مما يشكل نكسة للرئيس إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير Bruno Le Maire: “يجب أن يكون هناك توافق بشأن الضريبة الرقمية بنهاية هذا العام”، وتناقش دول الاتحاد الأوروبي خيارين طرحتهما المفوضية الأوروبية على الطاولة، حيث تقتضي الخطة الأكثر طموحًا فرض ضريبة على مبيعات الشركات الرقمية يفرضها الاتحاد الأوروبي من جانب واحد قبل التوصل إلى اتفاق على المستوى العالمي.
وتعارض العديد من البلدان هذا النهج، بما في ذلك البلدان الصغيرة مثل أيرلندا، حيث تتواجد ضمنها أرباح العديد من شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بمبيعاتها في بلدان الاتحاد الأوروبي الأكبر، فيما تقتضي الخطة الثانية إعادة النظر في المبادئ الضريبية بحيث يمكن فرض ضريبة على الشركات تبعًا لوجودها الرقمي في الدولة، وتستغرق هذه الخطة وقتًا أطول، ويتم تطبيقها بما يتماشى مع العمل على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
