أخبار الإنترنتدراسات وتقاريرمنوعات تقنية

الولايات المتحدة تصعد من حربها ضد التجسس الصيني

صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها فيما يتعلق بالتجسس الاقتصادي والتقني الصيني، إذ قامت وزارة العدل بتأكيد الاتهامات الموجهة لشركة صينية مملوكة للدولة وشركة تايوانية وثلاثة مواطنين تايوانيين فيما يتعلق بسرقة أسرار تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تتعلق بتكنولوجيا أشباه الموصلات من أكبر صانع للذاكرة في الولايات المتحدة، ميكرون تكنولوجي Micron Technology Inc، إلى جانب الإعلان عن مبادرة واسعة النطاق لمكافحة تهديدات الأمن القومي الصيني ومواجهة ما وصفته الوزارة بالتهديد المتنامي للتجسس الصناعي بقيادة الحكومة الصينية.

وتعد لائحة الاتهام الجديدة الأحدث في سلسلة من الاتهامات التي تستهدف سرقة الصين للأسرار التكنولوجية الأمريكية، حيث يعد التجسس الاقتصادي الصيني ضد الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، واتهمت وزارة العدل الكيانات الأجنبية والمشتبه بهم بسرقة البحوث والتكنولوجيا المستخدمة لتصنيع منتجات تخزين الذاكرة المعروفة باسم ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية أو DRAM، بقيمة 8.7 مليار دولار.

وتسيطر ميكرون على حوالي 20 في المئة من أعمال DRAM في جميع أنحاء العالم، وتبلغ قيمتها السوقية ما يصل إلى 45 مليار دولار، وكان ستيفن تشين Stephen Chen، وهو أحد الأفراد المتهمين، قد عمل سابقًا بصفة رئيس لشركة اشترتها ميكرون في عام 2013 وانتقل بعد ذلك إلى الشركة التايوانية المحدودة United Microelectronics Corp، ليقوم من هناك بتنسيق عملية سرقة الأسرار التجارية من ميكرون.

وقال المدعي الأمريكي العام جيف سيشنز Jeff Sessions، إن ستيفن تشين Stephen Chen دخل بعد ذلك في شراكة مع الشركة الصينية المملوكة للدولة، Fujian Jinhua Integrated Circuit Co، بحيث يمكن للصين الحصول على المعلومات واستخدامها في السوق بطريقة غير مشروعة.

وقدمت وزارة العدل دعوى مدنية منفصلة في محاولة لمنع الشركات الصينية والتايوانية من نقل التكنولوجيا المسروقة أو تصدير المنتجات ذات الصلة إلى الولايات المتحدة، وقال المدعي الأمريكي العام: “نحن لا نرد فقط على الجرائم، بل نحن نعمل على منع المدعى عليهم من إلحاق ضرر أكبر بشركة ميكرون”.

وتمثل هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة من إجراءات تطبيق القانون التي اتخذت ضد المصالح الصينية، حيث كثفت إدارة ترامب جهودها ضد التهديد المتزايد الذي تشكله سرقة الملكية الفكرية، وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر عن اتهامات ضد عشرة من المتسللين وضباط المخابرات الصينية، متهمة إياهم بسرقة تكنولوجيا محركات الطائرات من الشركات الفرنسية والأمريكية.

واستمر المخطط المزعوم من شهر يناير/كانون الثاني 2010 إلى شهر مايو/أيار 2015، واستهدف محركًا توربينيًا تم تطويره من خلال شراكة بين شركة مصنعة فرنسية غير مسماة وشركات أمريكية، وقالت الوزارة إن الجريمة المزعومة تزامنت مع عمل شركة صينية مملوكة للدولة على تطوير محرك مماثل.

وجاءت تلك القضية في أعقاب الإعلان بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول عن تسلم ولاية أوهايو لضابط مخابرات صيني لمواجهة اتهامات بمحاولة سرقة أسرار تجارية تتعلق بمحركات الطائرات، ووجهت هيئة محلفين عليا في إيلينوي اتهامًا في 25 سبتمبر/أيلول إلى المجند بالجيش الأمريكي جي تشاكون Ji Chaoqun متهمة إياه بالعمل كوكيل للاستخبارات الصينية.

وقال المدعي العام: “لقد حان الوقت كي تنضم الصين إلى مجتمع الدول الشرعية. لقد كانت التجارة الدولية جيدة للصين، لكن الغش يجب أن يتوقف”، وأوضح المدعي العام أنه بصدد إنشاء “مبادرة صينية” جديدة يسعى من خلالها إلى تحديد حالات سرقة الأسرار التجارة، وضمان توفير الموارد الكافية لملاحقة تلك الجرائم.

وأضاف “يجب على الصين، مثل أي دولة متقدمة، أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون شريكًا موثوقًا به على الساحة العالمية أو ما إذا كانت تريد أن تكون معروفة في جميع أنحاء العالم على أنها نظام غير شريف”.

وأوضح جون ديمرز John Demers، مساعد المدعي العام الأمريكي ورئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، أن الصين تقوم بسرقة الملكية الفكرية للأمة الأمريكية لصالح شركاتها، وأضاف أن هناك إجراء مدني منفصل اتخذ لمنع تصدير المنتجات المرتبطة بتكنولوجيا ميكرون المسروقة، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية.

زر الذهاب إلى الأعلى