أخبار الإنترنتأخبار قطاع الأعمالدراسات وتقارير

جوجل تخاطر بدخول حرب جديدة مع المفوضية الأوروبية

تخاطر شركة جوجل بدخول حرب بدون نهاية مع المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بحيث قد تكون الغرامات البالغة قيمتها ملايين الدولارات مقابل خدمات التسوق من جوجل في عام 2017 ونظام التشغيل أندرويد في عام 2018 مجرد بداية لما قد يحصل لاحقًا، وذلك في ظل تزايد الزخم حاليًا لاتخاذ إجراء أوسع ضد الخدمات المتخصصة الأخرى التي توفرها عملاقة البحث، ويزعم المحامون والشركات المنافسة لجوجل أن هدف الاتحاد الأوروبي التالي على الأرجح هو خدمة “Google Local”.

وتقدم هذه الخدمة للمستخدمين اقتراحات حول كل شيء مثل المطاعم أو الفنادق أو أطباء الأسنان، وتعد Google Local عبارة عن قائمة تستهدف الأنشطة التجارية المحلية، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على توصيات حول المكان ونشر الصور والمراجعات الخاصة بهم وعرض صفحة “Google Plus” للأعمال مع المشاركات وغيرها من المعلومات المفيدة.

وتركز مارغريت فيستاجر Margrethe Vestager، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة على هذه الخدمة، حيث تزايدت التوقعات بوجود حالة قضائية في هذا المجال بسبب قيام الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع القليلة الماضية بإرسال استبيانات إلى مقدمي خدمات الإنترنت لنتائج البحث المحلية.

وكان المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة قد فرض في شهر يونيو/حزيران 2017 غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو ضد شركة جوجل بسبب إساءة استخدام موقعها المهيمن فيما يتعلق بخدمات التسوق، وكان هدف مارغريت فيستاجر يتمثل في إنشاء حالة أوسع للتعامل مع خدمات بحث جوجل الأخرى.

وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن قضية خدمات التسوق تكافح لتوفير حل شامل للنظام الإيكولوجي الأوسع لخدمات جوجل التي تزدهر بفضل النجاح الهائل في شريط البحث الخاص بالشركة، مع الإشارة إلى أن أصحاب الشكوى ليسوا سعداء بشأن العلاجات التي ما تزال قيد المناقشة.

وتشير هذه الأمور مجتمعة إلى أن المفوضية الأوروبية سوف تضطر للتعامل مع خدمات البحث الأخرى، حيث اعترفت مارغريت في الأسبوع الماضي بهذا الأمر، وكتبت ردًا على سؤال برلماني أن وجود الإطار الذي وضعته قضية خدمات التسوق لا يحل محل الحاجة لوجود تحليل خاص لحالات وقضايا معينة لمراعاة الخصائص المحددة لكل سوق.

ووفقًا لتوماس فينجي Thomas Vinje، وهو محام يعمل ضد جوجل في قضية خدمات التسوق، فقد كان أصحاب الشكوى غير راضين جدًا عن العلاجات التي تمت مناقشتها، ولم يكن هناك أي سؤال حول نشرها على نطاق أوسع، وقال: “سوف تكون هناك عاصفة من الاحتجاج”.

ويبدو أن هناك المزيد من الأهداف المحتملة بالنسبة للمفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، إذ كشفت اللجنة أن تحقيقها فيما يتعلق بخدمات البحث قد تضمن ما لا يقل عن 29 شكوى، وهي تشمل شركات متعددة الجنسيات مثل Yelp و Expedia و TripAdvisor و News Corporation و Axel Springer، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات والجمعيات الأصغر.

ويعاني المنافسون من التحديثات التي أدخلتها جوجل على طريقة عرض نتائج البحث المحلية، حيث تحاول الشركة ترسيخ مكانتها، وقال كوستاس روسوجلو Kostas Rossoglou، رئيس السياسة العامة للاتحاد الأوربي في شركة Yelp: “لقد قررت Yelp في عام 2016 إغلاق عملياتها التجارية في أوروبا لأن تفضيل جوجل لنتائجها الذاتية منعنا من تحويل الاستثمارات إلى حركة مرور”.

وأضاف أن المستهلكين يتعرضون للأذى لأن المحتوى الخاصة بجوجل يرتفع بشكل مصطنع في نتائج بحثها، وذلك قد يسبب مشكلة عندما تحتاج للبحث عن طبيب قريب، وكانت شركة جوجل قد دخلت في منافسة مباشرة مع العديد من خدمات البحث عن الفنادق، بما في ذلك TripAdvisor و Kayak و Trivago المملوكة لشركة إكسبيديا Expedia والتي تعرض بشكل رئيسي العروض من وكلاء السفر عبر الإنترنت مثل Expedia و Booking.com.

وتبعًا إلى أن الخطوط بين تلك المواقع ووكلاء السفر عبر الإنترنت هي غير واضحة، فإن الظهور في صندوق جوجل المخصص يكلف أكثر بكثير من الظهور في إعلانات البحث العامة، ولكن يبدو أن هذا الأمر ليس مخصص لمنع بعض وكالات السفر على الانترنت من الازدهار، إذ سجل وكيل السفر عبر الإنترنت Booking.com الواقع مقره في هولندا والمملوك للشركة الأمريكية Booking Holdings نموًا مذهلاً في السنوات الأخيرة.

ولا تزال الخدمة تحافظ على مكانتها في ظل ممارسات جوجل، بينما تحتكر شركة إكسبيديا Expedia و Booking.com جزءًا كبيرًا من قطاع حجز الفنادق، لكن جان فيليب مونود Jean-Philippe Monod، المدير التنفيذي لشركة إكسبيديا Expedia، أوضح أن ادعاءات الاحتكار ليست صحيحة، وقال: “يشغل سوق وكلاء السفر عبر الإنترنت ما نسبته حوالي 25 إلى 30 في المئة فقط من قطاع تسويق الفنادق الأوروبية”.

وثمة عنصر آخر يمكن أن يقلب الميزان لصالح مقدمي الخدمات المحليين، والذي يتمثل في أن تأخذ المفوضية الأوروبية بحسبانها جميع مقدمي الشكاوى والموارد اللازمة من أجل مساعدتها في التحقيق، حيث أدارت شركة Yelp حملة علاقات عامة نشطة للغاية، مما غذى اللجنة بالبيانات والحجج الأكاديمية، بينما تمتلك Expedia و Tripadvisor جماعات ضغط داخلية ومحامين خارجيين ومستشارين في بروكسل.

ويبدو أن أصحاب الشكاوى في مجال الخرائط، Streetmap و Hot Map و Eurocities، ليس لديهم القوة التي يمتلكها نظرائهم المحليين في مجال الفنادق، إذ خسرت شركة Streetmap في عام 2016 قضية مشابهة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والتي قضت بأن الشركة فشلت في إظهار أن إجراءات جوجل لها تأثير سلبي واضح على نشاطها التجاري.

وقال مايكل ويبر Michael Weber، الرئيس التنفيذي لشركة Hot Map: “من الطبيعي أن تكون قوتنا المالية محدودة، وبالتأكيد أصغر حجمًا مقارنة بشركة جوجل وبعض أصحاب الشكاوى الأكبر، ولكنها كافية لنقل جوجل إلى المحكمة والاطلاع على القضية”.

فيما قال المحامي تيموثي كوين Timothy Cowen، الذي يعمل في شركة Streetmap: “يمكن توفير إمكانية الحصول على التمويل اللازم من قبل ممولي التقاضي في مثل هذه القضايا ضمن المملكة المتحدة، وهناك سوق نشط هنا لمثل هذه الأمور”.

وتتعلق السلسلة الأخيرة من الشكاوى بإزالة الأخبار والصور أو عرض محتوى الآخرين على صفحات جوجل الخاصة، وقد أوضحت مارغريت فيستاجر أنها تتعامل مع الأخبار والصور على أنها بمثابة قضية حقوق طبع ونشر.

وقال توماس هوبنر Thomas Höppner، المحامي في شركة المحاماة هاوزفيلد Hausfeld، والذي يعمل لصالح اتحادات النشر BDZV و VDZ، وتعد شركة Axel Springer عضو في كلا المجموعتين، إن القواعد الجديدة لحقوق النشر التي وافق عليها البرلمان الأوروبي في شهر سبتمبر، بما في ذلك ما يسمى بالمادة Article 11، سوف تحل المخاوف الرئيسية في الأخبار.

زر الذهاب إلى الأعلى