الولايات المتحدة تعارض الضريبة الرقمية الأوروبية
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية معارضتها لمقترحات الضريبة الرقمية الأوروبية، حيث حثت وزارة الخزانة الأمريكية صانعي السياسة الأوروبيين على إعادة التفكير في الضريبة المقترحة على نطاق الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تستهدف شركات أمريكية مثل أمازون وجوجل، وقال ستيفن منوشين Steven Mnuchin إن الضريبة سوف تفرض عقوبات “غير عادلة” على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وأضاف “نعتقد أن هذه المسألة ليست متعلقة بشركات التكنولوجيا فقط، ولكنها تتعلق أيضًا بشركات أخرى، ولا سيما الشركات التي لديها أصول ذات قيمة غير ملموسة”.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قد دعت مرارًا وتكرارًا شركات التكنولوجيا الكبرى إلى دفع ضريبة بقيمة 3 في المئة على المبيعات والخدمات الرقمية، وذلك بغض النظر عن وجودها في بلد ما، واقترحت في وقت سابق من هذا العام قواعد لجعل الشركات التقنية تدفع المزيد من الضرائب، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل ألفابت وفيسبوك وأمازون.
وقال مسؤولون أوروبيون في ذلك الوقت إن نحو 200 شركة سوف تدخل في نطاق الضريبة الجديدة، حيث تقدر الإيرادات السنوية الإضافية بنحو 5 مليار يورو (6 مليار دولار) بعد رفع معدلات الضرائب لنحو 120 من أكبر شركات التكنولوجيا، وأوضح ستيفن منوشين: “نحث شركائنا على التعاون معنا من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بدلًا من اتخاذ إجراءات من جانب واحد في هذا المجال”.
وتأتي تعليقات وزير الخزانة الأمريكي في الوقت الذي دفع فيه وزير المالية الفرنسي برونو لو مير Bruno Le Maire إلى وضع خطط لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، وقد أبلغ الوزير الفرنسي دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أنه يجب عليها التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات بحلول نهاية هذا العام، وقال: “السؤال الذي يتعين علينا طرحه على أنفسنا اليوم هو ما إذا كانت أوروبا تدافع عن قيمها أو ما إذا كانت تقبل القيم الخاصة بالآخرين”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد سبق أن انتقد خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الضريبة الرقمية، وفي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك Donald Tusk ورئيس اللجنة جان كلود يونكر Jean-Claude Juncker، حثت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي لشؤون المالية على التركيز بدلاً من ذلك على التوصل إلى إجماع مع الاقتصادات الأخرى للتوصل إلى حل عالمي.
وجاء في الرسالة التي وقعها السناتوران أورين هاتش Orrin Hatch ورون وايدن Ron Wyden أن “الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل ضريبة على الدخل هي ضريبة القيمة المضافة. وبالتالي، فإن ضريبة الخدمات الرقمية سوف تؤدي بلا شك إلى مضاعفة الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات”، كما شككوا في قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض هذه الضريبة على الشركات التي ليس لها وجود فعلي في الاتحاد الأوروبي.
وأشاروا إلى الشركات الصينية التي قد تقع خارج النطاق المقترح، وقالوا “إن الاتحاد الأوروبي، بفرضه هذه الأعباء الكبيرة علي الشركات الامريكية مثل فيسبوك وجوجل وأمازون وأوبر وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية، سوف يقوم ببناء حاجز آخر يعوق بشدة التجارة عبر الأطلسي”.
وأوضحت الرسالة أن هذه الضريبة مصممة للتمييز ضد الشركات الأمريكية وتقويض نظام المعاهدات الضريبية الدولية، وتعتبر الضريبة المقترحة غير عادية، لأنها تستهدف المبيعات بدلاً من الربح، ولكنها ستكون مؤقتة، في انتظار التوصل إلى اتفاق عالمي حول آلية الضرائب على الأرباح عبر الإنترنت، حيث يتم اتهام عمالقة الإنترنت بنقل الأرباح التي يجنونها داخل أوروبا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي.
وأدانت رابطة الصناعة الألمانية، وهو اتحاد الصناعات الألمانية أو BDI، بشدة ضريبة الخدمات الرقمية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، حيث تفرض الخطة، التي أيدتها المفوضية الأوروبية والحكومة الفرنسية، ضريبة بنسبة 3 في المئة على نطاق أوروبا على المبيعات من قبل الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 750 مليون يورو (853 مليون دولار) ومبيعات عبر الإنترنت بقيمة 50 مليون يورو داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح اتحاد الصناعات الألمانية رفضه لهذه الضريبة عبر رسالة مكتوبة إلى وزير المالية الألماني أولاف شولز Olaf Scholz ومفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي Pierre Moscovici، قائلاً إنها ستضر الصناعة الألمانية وتعوق جهودها الخاصة لتبني نماذج أعمال رقمية، وحثت مجموعة الضغط برلين على معارضة فرض مثل هذه الضريبة على المستوى الأوروبي.
