آبل تنتقد الجهود الأسترالية الجديدة لإضعاف التشفير
انتقدت شركة آبل عبر رسالة مكونة من سبع صفحات موجهة إلى الحكومة الأسترالية مشروع قانون الوصول والمساعدة الذي اقترحته أستراليا في عام 2018، وزعمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن التشريع يثير مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني ويمنح الدولة سلطة إساءة استغلال خصوصية المستخدمين، وقالت آبل: “نحن نشجع الحكومة على الوقوف إلى جانب نيتها المعلنة بعدم إضعاف التشفير أو إجبار مقدمي الخدمات على بناء نقاط ضعف نظامية في منتجاتهم”.
وشرحت آبل ضمن الرسالة انتقاداتها لمشروع القانون عبر ستة نقاط هي الصلاحيات الواسعة بشكل مفرط مما قد يؤدي إلى إضعاف الأمن السيبراني والتشفير، ونقص الإشراف القضائي المستقل المناسب، والمتطلبات الفنية التي تستند فقط على وجهة نظر الحكومة من الناحية العملية، ومتطلبات اعتراض غير مسبوقة، وخنق الدولة للسرية بلا داع، وحصانة وتأثير عالمي.
وقالت الشركة إنه بدلاً من حماية المواطنين من السلوك الإجرامي على الإنترنت، فإن التغييرات قد تقوض خصوصية وأمن مستخدمي الهواتف الذكية، وبدلاً من خدمة مصالح أجهزة تطبيق القانون الأسترالية، فإنه سيؤدي فقط إلى إضعاف أمن وخصوصية العملاء ومساعدة المجرمين إلى أبعد الحدود، وأضافت أن اتساع وغموض سلطات مشروع القانون، إلى جانب القيود غير محددة المعالم، يترك المعنى مفتوحًا للتأويل.
وتتجه الحكومة الأسترالية إلى تحديث قوانين الاتصالات الخاصة بها لإجبار مقدمي الخدمات المحليين والدوليين على التعاون مع وكالات تطبيق القانون، قائلة إن المجرمين يستخدمون التكنولوجيا، بما في ذلك التشفير، لإخفاء أنشطتهم، وكشفت عن مسودة مشروع يفرض على شركات التكنولوجيا مساعدة أجهزة تطبيق القانون في الوصول إلى الرسائل والأجهزة المشفرة، ولكن من دون بناء أبواب خلفية.
ويسمح مشروع القانون على سبيل المثال للحكومة بالطلب من صانعي مكبرات الصوت المنزلية الذكية تركيب قدرات تنصت مستمرة في منزل شخص ما، وأن تطلب من مقدم الخدمة مراقبة البيانات الصحية لعملائه للحصول على مؤشرات لاستخدام المخدرات أو يتطلب تطوير أداة يمكنها إلغاء قفل جهاز مستخدم معين بغض النظر عما إذا كان يمكن استخدام هذه الأداة لإلغاء قفل كل جهاز مستخدم آخر أيضًا.
وتبحث أستراليا عن طريقة لتجاوز التشفير بشكل يشابه ما يبحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، وجادلت الحكومة بأن خدمات الرسائل المشفرة تستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين للقيام بأنشطة مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وقالت إن 95 في المئة من أهداف مكافحة الارهاب الأكثر خطورة في منظمة المخابرات الاسترالية ASIO تستخدم بنشاط الرسائل المشفرة لاخفاء اتصالاتها.
وقالت الشركة في بيان إن الاقتراح معيوب، وكتبت “هذا ليس وقت إضعاف التشفير، إذ هناك خطر كبير من جعل وظائف المجرمين أسهل، وليس أكثر صعوبة، حيث أن جعل التشفير أكثر قوة وليس أكثر ضعفًا هو أفضل وسيلة للحماية من هذه التهديدات”، وأوضحت أيضًا عددًا من المخاوف الأخرى، بما في ذلك أن مشروع القانون سوف يخالف الاتفاقات الدولية ويضر بثقة المستخدمين عن طريق إقناع الشركات ببناء نقاط ضعف أمنية في منتجاتها.
كما انتقدت آبل ما وصفته السلطات الأمريكية بمشكلة “Going Dark”، وهي الفكرة القائلة إن التشفير القوي يجعل من الصعب جدًا على أجهزة فرض القانون الوصول إلى الأجهزة المشفرة، حيث حاولت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تطبيق شيء مماثل لعقود دون جدوى، ولم يتم تقديم أي تشريع محدد في الولايات المتحدة منذ اقتراح “رقاقة كليبر” Clipper Chip الفاشل خلال إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.
وتعتبر “رقاقة كليبر” عبارة عن مجموعة رقاقات تم تطويرها وترويجها من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA كجهاز تشفير يحمي الرسائل الصوتية والكتابية عبر وجود باب خلفي مدمج، وكان من المفترض أن تعتمده شركات الاتصالات لنقل الصوت، بحيث يمكن تشفير وفك تشفير الرسائل، وكانت جزءًا من برنامج إدارة كلينتون للسماح لمسؤولي تطبيق القانون الفيدراليين والمحليين باعتراض وفك تشفير البيانات الصوتية والمكتوبة.
واستمر كبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتقاد هذه القضية، وقالت آبل في الرسالة: “بعض الاقتراحات تشير إلى إمكانية وجود استثناءات عبر توفير الوصول إلى البيانات المشفرة فقط لأولئك الذين أقسموا بالحفاظ على الصالح العام”.
وتابعت الشركة كلامها قائلة: “هذه الفرضية خاطئة، حيث أن التشفير هو ببساطة رياضيات، وأي عملية من شأنها إضعاف النماذج الرياضية التي تحمي بيانات المستخدم بالنسبة لأي شخص سوف تضعف الحماية بالنسبة لجميع الأشخاص، وسيكون من الخطأ إضعاف الأمن لملايين العملاء الملتزمين بالقانون من أجل التحقيق في عدد قليل جدًا من الحالات التي تشكل تهديد”.
