أخبار الإنترنتالأمن الإلكترونيدراسات وتقاريرمنوعات تقنية

وزارة العدل الأمريكية تشرح لوائح الاتهام المتعلقة بالتجسس الإلكتروني

شرحت وزارة العدل الأمريكية DOJ لوائح الاتهام الأخيرة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني ومحاولاتها إدانة أعضاء وحدات التجسس السيبرانية الأجنبية، وهو أمر لم تفعله أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة حتى الآن، حيث تحدث مسؤول كبير في الوزارة عن وجهة نظرها أثناء حضوره مؤتمر الأمن الإلكتروني سايبرنيكست CyberNext المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتأتي هذه التصريحات بعد أن تعرض نظام العدالة الأمريكي لانتقادات شديدة بسبب تصرفات وزارة العدل الأمريكية.

وكان أعضاء وحدات القرصنة المدعومين من الحكومات يتواجدون حتى الآن خارج مجال الملاحقة الجنائية، حيث يحصلون على نفس الحماية التي يتمتع بها ضباط المخابرات والمقاتلون العسكريون، وجادل العديد من الخبراء القانونيين بأن هؤلاء “المتسللين” لم يرتكبوا أي جرائم لأنهم تصرفوا بناء على أوامر وردت من رؤسائهم التنفيذيين فيما يتعلق بعمليات جمع المعلومات الاستخبارية.

واتجهت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى كسر هذه القاعدة غير المكتوبة بين الدول ذات القدرات السيبرانية، حيث جاءت أول لائحة اتهام في عام 2014 عندما وجهت الولايات المتحدة اتهامًا لخمسة متسللين صينيين من أعضاء الوحدة “Unit 61398” التابعة للإدارة الثالثة لجيش التحرير الشعبي الصيني PLA فيما يتعلق باختراق عدد كبير من الوكالات الحكومية الأمريكية والشركات الخاصة.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة قراصنة صينيين آخرين في عام 2017، زاعمة أنهم اخترقوا شركات أمريكية نيابة عن الدولة الصينية تحت غطاء Boyusec، وهي شركة صينية للأمن الإلكتروني، ثم اتهمت الولايات المتحدة في شهر مارس/آذار 2018 تسعة قراصنة إيرانيين يعملون لدى معهد مابنا Mabna Institute، وادعت وزارة الدفاع أنهم يخترقون نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وجاءت لائحة الاتهام التالية في شهر يوليو/تموز عام 2018، عندما اتهمت الولايات المتحدة 12 متسللًا روسيًا باختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية DNC، وتضمنت لائحة الاتهام تهماً ضد أعضاء الوحدة “Unit 26165” التابعة لمديرية المخابرات الروسية الرئيسية GRU، دائرة الاستخبارات الأجنبية في البلاد.

ووجهت وزارة العدل في الشهر الماضي اتهامات لمواطن كوري شمالي، زاعمة أنه يعمل مع مجموعة القرصنة الشهيرة لازاروس Lazarus، وأنه شارك في عدد كبير من الاختراقات، بما في ذلك اختراق شركة سوني Sony Pictures لعام 2014 وهجمات طلب الفدية WannaCry Ransomware في عام 2017.

كما وجهت الولايات المتحدة قبل عدة أيام اتهامات لسبعة ضباط آخرين من وحدة GRU فيما يتعلق باختراق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، وقال آدم هيكي Adam Hickey، نائب مساعد المدعي العام في شعبة الأمن القومي في وزارة العدل: “هناك من يشكك في نهج التحقيق الجنائي واتهام المتسللين الذين ترعاهم دول أجنبية، وغالبًا لأننا لم نوقف المتهمين بعد”.

وأضاف “من السهل علي الأرجح أن ننسى أنه حتى وقت قريب نسبيًا لم تكن مثل هذه الاتهامات مسموعة، وذلك لأننا نظرنا إلى مشكله القرصنة التي ترعاها الدول الأجنبية من خلال عدسة جمع المعلومات الاستخبارية وحدها، دون النظر إلى التشويش والردع، والتي هي أهدافنا في مواجهه الإرهاب والتجسس وغيرها من التهديدات الامنية الوطنية الصعبة”.

وأكمل المسؤول كلامه بقوله “تخيل عالمًا لا توجد فيه اتهامات جنائية، ولا ادعاءات مفصلة ورسمية بارتكاب مخالفات، فمما يعني أننا نترك القطاع الخاص وحده لاتهام المذنبين دون حصوله على مساعدة، وفي هذه الحالة ما هي الرسالة التي نرسلها إلى القراصنة الأجانب، ويجادل المسؤول بأن هؤلاء المخترقين والمتسللين المتهمين قد عبروا الحدود، وتحولت مهمتهم من جمع المعلومات الاستخبارية إلى الأنشطة الإجرامية.

واستهدف المخترقون الإيرانيون المرتبطون بمعهد مابنا على سبيل المثال أكثر من 140 جامعة أمريكية وسرقوا أبحاثًا ذات ملكية فكرية، وسرعان ما باعوها عبر الإنترنت من خلال بوابات تديرها جهات خاصة، والتي لم يكن لها أي علاقة بالعمليات المتصلة بالتجسس الإلكتروني.

كما ثبت منذ فترة طويلة أن هناك متسللين صينيين يعملون على جمع المعلومات بشكل يتماشى مع المصالح السياسية الصينية، فيما يقوم آخرون بسرقة معلومات ذات ملكية فكرية خاصة بالشركات الأمريكية، والتي تجد طريقها في وقت لاحق إلى أيدي الشركات الصينية المنافسة.

وجادل هيكي أنه بمجرد قيام وزارة العدل بتقديم لوائح الاتهام، فإن الولايات المتحدة ترسل من خلالها رسالة، حيث قال: “لم نتمكن حتى الآن من اعتقال المدعى عليهم في الحالات المذكورة، إلا أن التهم لم تكن نهاية القصة، حيث خدمت لائحة الاتهام أغراض أكبر مثل معالجة المشاكل التجارية أو فرض عقوبات أو المساهمة في الدفاع عن الشبكات أو المساعدة في الجهود الدبلوماسية لحشد الدول الصديقة لنواجه معًا الخصم”.

زر الذهاب إلى الأعلى