الولايات المتحدة تقاضي كاليفورنيا بسبب قانون حماية الإنترنت

رفعت الولايات المتحدة ممثلة بإدارة الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا مساء يوم أمس الأحد في محاولة منها لإسقاط قانونها الجديد لحماية مستخدمي الإنترنت في الولاية المعروف باسم حيادية الإنترنت، والذي تم توقيعه قبل ساعات فقط من قبل الحاكم جيري براون Jerry Brown، إلى جانب توقيعه 34 مشروع قانون، مما يشكل تحد للوائح الفيدرالية، حيث أقر براون أكثر قوانين حماية الإنترنت صرامة في البلاد.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد كشفت في شهر يناير/كانون الثاني 2015 عن قواعد وضعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تمنع شركات الإنترنت من حجب المحتوى أو التحكم به أو ممارسة المزيد من السيطرة على ما يشاهده الناس على الإنترنت، لكن الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب ألغتها قبل حوالي تسعة أشهر، مما يعني دخول جيري براون معركة قانونية عبر إعادة تفعيله لقوانين حماية الإنترنت.

واتجهت الولايات المتحدة عبر وزارة العدل إلى رفع دعوى قضائية على الفور ضد ولاية كاليفورنيا في المحكمة الفيدرالية في سكرامنتو، بحجة أن القانون يتدخل في النهج التنظيمي للحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالإنترنت، وذلك وفقًا لبيان الوزارة.

وقال المدعي العام في ولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا Xavier Becerra إن إدارة ترامب تتجاهل ملايين الأمريكيين الذين عبروا عن دعم قوي لقواعد حيادية الإنترنت، ولن تسمح الولاية، التي تعد موطنًا لعدد لا يحصى من الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا وما يقرب من 40 مليون مستهلك، لحفنة من سماسرة السلطة تحديد مصادر المعلومات أو سرعة تحميل مواقع الويب.

بينما أوضح المدعي الأمريكي العام جيف سيشنز Jeff Sessions رأيه في بيان قائلًا: “لا ينبغي لوزارة العدل أن تنفق وقتا ومواردًا قيمة لرفع هذه الدعوى، لكن من واجبنا الدفاع عن صلاحيات الحكومة الاتحادية وحماية نظامنا الدستوري”، وأضاف أن الهيئة التشريعية في كاليفورنيا قد أقرت قانون ولاية متطرف وغير قانوني يحاول إحباط السياسة الفيدرالية.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستأخذ ولاية كاليفورنيا إلى المحكمة تبعًا إلى أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الحصرية لتنظيم حيادية الإنترنت، ويخشى المدافعون عن القانون من أنه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت بدون وجود مثل هذه القوانين تفضيل مواقعهم وتطبيقاتهم الخاصة وجعل من الصعب على المستهلكين رؤية المحتوى من المنافسين.

وكانت ثلاث ولايات أمريكية هي أوريغون وواشنطن وفيرمونت قد أقرت قوانين حماية الإنترنت الخاصة بها قبل كاليفورنيا، والتي لم يكن أيًا منها صارمًا بشكل يشابه قانون كاليفورنيا، حيث يمنع قانون الولاية الأخيرة مزودي خدمات النطاق العريض من إبطاء أو حجب المواقع، فضلًا عن منعهم فرض رسوم أعلى لسرعة أكبر، كما يحد من بعض الخطط المحمولة لبيانات الإنترنت الصغيرة.

ودعا السيناتور في الولاية الداعم لمشروع القانون سكوت وينر Scott Wiener مسألة أقرار القانون يوم أمس الأحد بمثابة فوز للمجتمع المفتوح، وقال وينر في بيان: “في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة متمثلة بإدارة دونالد ترامب بكل ما في وسعها لتقويض ديمقراطيتها فإننا في كاليفورنيا سوف نواصل القيام بما هو صحيح لسكاننا، ويتعلق قانون حماية الإنترنت بمسألة ضمان ساحة مستوية للأفكار وللشركات التي تحاول التنافس”.

وأعرب أجيت باي Ajit Pai، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي قاد الجهود الرامية إلى إلغاء حيادية الشبكة عن دعمه للدعوى القضائية الفيدرالية في بيان، وقال إن الحكومة الفيدرالية هي وحدها التي تستطيع وضع سياسة للإنترنت، وأن قانون تنظيم الإنترنت في ولاية كاليفورنيا غير قانوني ويضر بالمستهلكين.

وتعهد المدعي العام في ولاية كاليفورنيا بالدفاع عن القانون الجديد، بعد معارضته سابقًا، إلى جانب 21 ولاية أخرى، لتحركات لجنة الاتصالات الفيدرالية الداعية إلى إلغاء قوانين حماية الإنترنت.

ويعد قانون ولاية كاليفورنيا الجديد هو أحدث تعبير عن تحدي الحاكم جيري براون الفكري لإدارة الرئيس دونالد ترامب في قضايا تتراوح من التنظيم البيئي إلى الهجرة، وتزعم إدارة ترامب أن اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في 11 يونيو/حزيران سوف تواجه التأثيرات الضارة للقواعد الموضوعة في عام 2015، والتي زادت من تكلفة الاستثمار والابتكار لمزودي خدمة الإنترنت بما يتجاوز أي فوائد قد تقدمها.

وعارضت العديد من منظمات الحقوق الرقمية في ولاية كاليفورنيا إقرار الولاية لقانون حماية الإنترنت بنفسها وبشكل منفرد عن الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك جوناثان جوناثان سبالتر، المدير والرئيس التنفيذي لاتحاد الاتصالات الأمريكية، والذي قال في بيان: “بدلاً من قيام 50 ولاية بوضع قوانين حماية الإنترنت الخاصة بها، فإننا بحاجة إلى التعاون مع الكونغرس للارتقاء بالإطار الوطني لنظام الإنترنت بأكمله وحل هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد”.