فيسبوك لم تمتثل لقواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الاوروبي إن منصتا التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر قد تواجهان عقوبات ما لم تمتثلا لقوانين المستهلك الاوروبية بحلول نهاية العام الحالي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يواصل فيه المنظمون حملة القمع على عمالقة التواصل الاجتماعي الامريكيين تبعًا لمخاوف الخصوصية، وتعرضت هذه المنصات لضغط من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب هيمنتها وممارساتها المناهضة للمنافسة، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات.

وبحسب ما قالت المفوضية الأوروبية فإن منصتا فيسبوك وتويتر لم يعالجوا جميع القضايا بشكل كامل، وذلك على الرغم من مرور سبعة أشهر من إخطارهم بأن يغيروا شروطهم الخاصة بالاستخدام بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي، بينما أجرت على سبيل المثال شركة Airbnb التغييرات اللازمة بعد أن طلب منها ذلك قبل ثلاثة أشهر، وذلك حسبما قالت مفوضة العدل والمستهلكين الأوروبية فيرا جوروفا Vera Jourova.

وقالت فيرا جوروفا في مؤتمر صحفي: “اذا لم نشهد تقدما فان العقوبات قادمة، وهذا واضح جدًا، حيث لا يمكننا التفاوض أبدًا على ذلك، ونحن بحاجة إلى رؤية النتائج”، وقال متحدث باسم المفوضية إنه يتعين على تويتر إجراء التغييرات اللازمة بحلول نهاية العام، مع التهديد بفرض هيئات المستهلك الوطنية عقوبات في حال عدم حدوث ذلك.

وكانت اللجنة قد قالت من قبل إنها قلقة بشأن مسؤولية الشركات وكيفية إعلام المستخدمين عن إزالة المحتوى أو إنهاء التعاقدات، وقالت شركة فيسبوك إنها قد أدخلت بالفعل عددًا من التغييرات وستواصل التعاون مع السلطات، وأضافت في بيان : “قمنا بتحديث شروط الخدمة الخاصة بشركة فيسبوك في شهر مايو/أيار وشملنا الغالبية العظمى من التغييرات التي اقترحتها شبكة تعاون حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في تلك المرحلة”.

وجاء في البيان “أصبحت شروطنا أكثر وضوحًا الآن بشأن ما هو مسموح وما هو غير مسموح به على فيسبوك والخيارات المتاحة أمام الأشخاص”، وتشمل التغييرات التي طرأت على شروط المستخدم في منصة Airbnb إظهار السعر الإجمالي للحجوزات والرسوم الإضافية، سواء تم تقديم العرض من قبل مضيف خاص أو من قبل محترف، وللمستهلكين الحق في اتخاذ إجراء قانوني، مما جعلها أكثر شفافية حول تفاصيل التسعير.

وترغب سلطات الاتحاد الأوروبي، كما هو موضح في شهر فبراير/شباط، من فيسبوك حماية حقوق المستهلكين بشكل أفضل، بما في ذلك القدرة على الانسحاب من عملية الشراء عبر الإنترنت والمقاضاة في أوروبا وليس في كاليفورنيا حيث يوجد مقر الشركة، كما يريد الاتحاد الأوروبي المزيد من القواعد الصديقة للمستهلك حول المسؤولية القانونية لمنصة التواصل الاجتماعي عندما يكون أداء خدمتها سيء.

وتمتلك سلطات حماية المستهلك عبر التكتل المؤلف من 28 دولة، والتي طلبت التغييرات في العام الماضي، القدرة على فرض غرامة على الشركات لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي، وقالت فيسبوك في وقت سابق إنها تعمل مع سلطات الاتحاد الأوروبي لتعديل شروطها وضمان قدر أكبر من الشفافية.