وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تنشىء مركزا جديدا لحماية البنية التحتية من القراصنة
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن عن إنشاء مركز جديد يحمل اسم المركز الوطني لإدارة المخاطر والذي يهدف إلى حماية شركات الخدمات المصرفية وشركات الطاقة وغيرها من الهجمات الإلكترونية الكبرى التي يمكن أن تشل البنية التحتية الحيوية، وذلك خلال قمة الأمن الإلكتروني التي أقيمت أمس في مدينة نيويورك.
كانت القمة محاولة من جانب إدارة الرئيس ترامب لإظهار جبهة موحدة حول إعطاء الأولوية للأمن الإلكتروني الذي بات يسبب قلقًا كبيرًا على الأمن القومي، وذلك وسط انتقادات من المشرعين بأنها لم تطور استراتيجية أمن إلكتروني مترابطة، خاصة بشأن حماية انتخابات الكونغرس الأمريكي لعام 2018 من القرصنة، أو من التدخل الروسي.
سيركز المركز الجديد على قطاعات الطاقة، والتمويل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وستحاول وزارة الأمن الداخلي الإسراع في بناء المركز وبدء تشغيله.
كان إنشاء المركز مدفوعًا باعتراف الحكومة بتزايد الهجمات الإلكترونية المتطورة من قبل الخصوم الخارجيين، والتي لن تضر بشركة أو صناعة فحسب بل قد تتسبب في إحداث خلل في المجتمع ككل، ولكن التغييرات التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب مشروع قانون جديد للكونغرس يهدف إلى دعم مبادرات الأمن الإلكتروني في مجال الأمن الرقمي يمكن أن تعطي استجابة جيدة للدفاع ضد اختراق البنية التحتية الحيوية.
قالت نيلسن خلال الإعلان عن المركز الجديد: “نحن نعيد تنظيم أنفسنا لتحدي جديد” ووصفت المركز الجديد بأنه نقطة اتصال للأمن الإلكتروني داخل الحكومة الفيدرالية، كما أشارت إلى أن وزارة الأمن الداخلي تعمل مع أعضاء الكونغرس بشأن التغييرات التنظيمية التي يمكن أن يفوضها القانون لتحسين فعالية وزارة الأمن الداخلي .
أعلن أيضا يوم الثلاثاء كل من السناتور ماغي حسن والسناتور روب بورتمان أعضاء مجلس الشيوخ عن مسودة قانون لهذا الغرض، والتي تنص على تكوين فرق للبحث الإلكتروني والاستجابة للحوادث السيبرانية داخل وزارة الأمن الداخلي، وستعمل هذه الفرق على الدفاع عن الأمن الإلكتروني للوكالات الفيدرالية والكيانات الخاصة وتساعد على تسريع الاستجابة للحوادث عند حدوثها.
I introduced a bipartisan bill with @SenatorHassan in order to bolster #cybersecurity by requiring DHS to make permanent the Cyber Incident Response Teams to protect the US from cyber attacks in both the private and public sectors. https://t.co/0SBQsSm94Y
— Rob Portman (@senrobportman) August 1, 2018
قالت السناتور ماغي حسن عند الإعلان عن مسودة القانون: “من خلال تشجيع تعاون القطاع الخاص مع فرق الاستجابة الإلكترونية، سيساعد هذا القانون على الاستفادة من خبرات القطاعين العام والخاص للمساعدة في منع الهجمات الإلكترونية من الحدوث في المقام الأول والتخفيف من التأثيرات عند حدوثها”.
كما تمضي وزارة الأمن الوطني قدمًا في مشاريع أخرى، مثل تأسيس فرقة عمل جديدة لأمن الانتخابات الكونغرس التي ستتم خلال شهر نوفمبر القادم، وبرنامج لإدارة مخاطر سلسلة التوريد.
كما تحدثت نيلسن بإلحاح متزايد حول المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة، وقالت: “بدون اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين شبكاتنا، فإن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن نواجه ضربة قوية، لدينا البيانات اللازمة لعرقلة الهجمات الإلكترونية ومنعها، لكننا لا نشارك هذه البيانات بسرعة كافية لتحقيق ذلك”.
وأضافت نيلسن: “ينبغي أن يقدم المركز الوطني لإدارة المخاطر الدعم للأهداف المحتمل تعرضها للاختراق، وستجري عمليات المحاكاة، والاختبارات، والتدريبات عبر القطاعات كجزء من جهوده لتقييم نقاط الضعف والتهديدات في البنية الأساسية الأمريكية الحرجة”.
على الرغم من أن لجنة من كبار مسؤولي الاستخبارات والمسؤولين التنفيذيين في قمة الأمن الإلكتروني في نيويورك قد أبرزت أهمية المركز الوطني لإدارة المخاطر، إلا أن جون دونوفان الرئيس التنفيذي لشركة AT & T اعترف بشكل عابر بأنه في بعض النواحي ما زالت حكومة الولايات المتحدة تحاول اللحاق بالركب، حيث كانت هذا الأمر واضحة خلال عشر سنوات، لكنه لم يحدث”.
