أخبار الإنترنتأخبار قطاع الأعمالدراسات وتقارير

كوريا الجنوبية تخطط لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية

أعلنت كوريا الجنوبية، البلد الأم لشركة سامسونج، عن خطط لفرض ضرائب جديدة على آبل وأمازون وجوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا العالمية، حيث اشتكت الشركات المحلية من أنه من غير العادل أن تدفع الشركات الأجنبية ضرائب ضئيلة أو معدومة في البلاد، قائلة إن هذا يخلق “تمييزًا عكسيًا” ضد العلامات التجارية المحلية، وتناضل شركة سامسونج من أجل التنافس مع شركة أبل والماركات الصينية، حيث اعترفت بخيبة أمل من مبيعات هاتفها الذكي الرئيسي Galaxy S9.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإدخال تشريعات جديدة بشكل سريع لفرض ضرائب على جوجل وآبل وأمازون وشركات التكنولوجيا العالمية الأخرى، وذلك بعد ازدياد حدة الانتقادات من قبل الشركات المحلية، والحديث بأن شركات التكنولوجيا العالمية تكسب المليارات من الدولارات سنويًا عن طريق المبيعات في كوريا الجنوبية دون أن تدفع ضرائب.

واشتكت شركات محلية مثل Naver و Kakao وغيرها من الشركات لسنوات من عدم تكافئ الفرص، قائلين إن المنافسين الأجانب يجب أن يدفعوا ضريبة على عائداتهم في كوريا الجنوبية، ولكن الحكومة لا تستطيع بموجب القانون فرض ضريبة على الشركات العالمية، وذلك لأنها غير ملزمة بالكشف عن مبيعاتها وأرباحها ضمن كوريا الجنوبية.

وينص قانون ضرائب الشركات على أن الشركات العالمية يجب أن تدفع الضرائب عندما يكون لديها أماكن ثابتة للعمل في كوريا، ويوفر هذا القانون للشركات العالمية ذريعة لتجنب الضرائب، في الوقت الذي تعمد فيه هذه الشركات إلى توسيع أعمالها ضمن كوريا الجنوبية، مع تأسيس قواعد في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وايرلندا.

وقد أثار هذا الأمر انتقادات تتمحور حول أن هذه الشركات لا تساهم إلا بنسبة قليلة من الضرائب الكورية الجنوبية، وذلك على الرغم من أنها تدير أعمال تجارية واسعة النطاق ضمن البلد، وتعتبر شركة أمازون واحدة من شركات التكنولوجيا العالمية التي تستهدف السوق الكورية الجنوبية بشكل كبير، حيث بدأت مؤخرًا بالشحن المجاني للبضائع التي يشتريها العملاء هناك.

كما تحقق شركات مثل جوجل وآبل أرباحًا هائلة من خلال مبيعات التطبيقات، حيث تعمل هذه الشركات على توسيع أنشطتها التجارية في البلاد من خلال إطلاق خدماتها المختلفة مثل إطلاق جوجل منصة أندرويد أوتو للترفيه والمعلومات Android Auto في كوريا الجنوبية.

وتلتزم الشركات المحلية بجميع أنواع القوانين، بما في ذلك دفع الضرائب، وتنافس بشدة من أجل الاستمرار بالعمل ضمن السوق الذي يشهد تحركات كبيرة من قبل شركات التكنولوجيا العالمية ذات القدرات المالية الكبيرة، وقال آهن جونغ سانغ Ahn Jeong-sang، المستشار السياسي للحزب الديمقراطي الكوري الحاكم، إنه من الملح أن نضع تدابير مؤسسية لحل القضايا المتعلقة بشركات الإنترنت العالمية.

وقال المستشار السياسي: “بموجب القانون الحالي، لا تعتبر أماكن العمل التمويلية أو التمهيدية مكاتب لشركات عالمية في كوريا، وقد لعب ذلك دوراً في تجنب الضرائب، ولكن بالنظر إلى خصائص الاقتصاد الرقمي، فإنه يجب توسيع مفهوم أماكن العمل الثابتة حتى تتمكن الحكومة من تأمين السلطة لفرض ضرائب عليها”.

وشدد آهن جونغ سانغ على أنه ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار المواقع الجغرافية والمواضيع التقنية التي تعرض من خلالها الشركات خدماتها، إذ عندما تكون خوادم الشركات المؤقتة في كوريا على سبيل المثال، فإنه يجب أن نعرف أن أماكن عملهم موجودة هنا أيضًا.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن مسؤوليها يشاركون في فريق عمل تديره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمناقشة السياسات الضريبية التي تستهدف شركات التكنولوجيا العالمية، ويشير المسؤولون التنفيذيون ضمن الشركات المحلية إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تكون أكثر نشاطًا في اتخاذ تدابير فعالة لأن بيئة أعمالهم أصبحت أكثر صعوبة.

وقال مسؤول في شركة تكنولوجيا محلية: “هناك الكثير من اللوائح ضد الشركات المحلية والتمييز بين الشركات الكورية والعالمية يزداد سوء، إذ لا تكشف جوجل، على سبيل المثال، عن مبيعاتها في كوريا الجنوبية وترسل إيراداتها الإعلانية الضخمة إلى مقرها الرئيسي، ونحن نريد نظامًا ضريبيًا عادلاً”.

وصرحت شركة جوجل من جانبها بأن عملها في كوريا الجنوبية يتوافق مع القوانين واللوائح الكورية، وقالت إنها تتبع جميع القوانين وتدفع جميع الضرائب السارية في كوريا، ويتم بشكل دوري إبلاغ هيئة الضرائب الكورية بالمعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح كوريا الجنوبية.

وتتشابه الخطوة الكورية الجنوبية مع تلك التي قام بها الاتحاد الأوروبي، حيث ظهرت الاعتراضات نفسها بأن آبل لا تدفع أي ضرائب على المبيعات المحلية، حيث تدفع آبل جميع إيرادات مبيعاتها الأوروبية إلى أيرلندا، وذلك وفقًا لاتفاق مثير للجدل مع الحكومة الأيرلندية لدفع ضريبة منخفضة للغاية، وتبين في وقت لاحق أن الحكومة الأيرلندية قد خرقت القانون.

وتواجه شركة آبل حكمًا يطلب منها دفع ضرائب متأخرة قيمتها 15 مليار دولار، كما اتهمت إيطاليا الشركة المصنعة لهواتف آيفون بعدم الإعلان عن أكثر من 1.3 مليار دولار من دخلها عبر متاجر التجزئة الإيطالية، ووافقت الشركة لاحقًا على دفع 347 مليون دولار كضرائب على تلك المبيعات.

زر الذهاب إلى الأعلى