الاتحاد الأوروبي يحاول فرض الضريبة الرقمية على عمالقة التكنولوجيا

يحاول الاتحاد الأوروبي عبر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة العشرين G20 إحراز تقدم فيما يتعلق بالقواعد العالمية لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع نظرائهم الأمريكيين، حيث أعاد البيان الختامي التأكيد على الالتزام بمعالجة آثار التحول إلى الاقتصاد الرقمي على النظام الضريبي الدولي بحلول عام 2020، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واقترحت المفوضية الأوروبية، والتي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا العام قواعد لجعل الشركات التقنية تدفع المزيد من الضرائب، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل ألفابت وفيسبوك وأمازون، وقال مسؤولون أوروبيون في ذلك الوقت إن نحو 200 شركة سوف تدخل في نطاق الضريبة الجديدة، حيث تقدر الإيرادات السنوية الإضافية بنحو خمس مليارات يورو (ست مليارات دولار).

وقال بيير موسكوفيتشي Pierre Moscovici، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية ، للصحفيين في اجتماع مجموعة العشرين: “إن الشركات الرقمية الكبرى ستدفع حصتها العادلة من الضرائب، لأن ما نتحدث عنه هنا في الأساس هو العدل”، وقال إنه يدعو إلى اعتماد ضريبة على المبيعات قبل نهاية العام كحل مؤقت.

وأعرب بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من أن تتأثر شركاتهم بهذه الضريبة، وأن يستجيب الشركاء الدوليين عبر تدابير انتقامية، وقال هوبير فوكس Hubert Fuchs، وزير الدولة للشؤون المالية في النمسا وممثل المجلس الأوروبي في مجموعة العشرين: “إن أحد التحديات الكبرى هو أن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي هو في معظمه بالطبع فرض ضرائب على الشركات الأمريكية، وذلك لأنها تمثل اللاعبين الرئيسيين في العالم، لذا تشعر الولايات المتحدة أن هذا هجوم يتعلق باقتصادها الرقمي”.

وقال ستيفن منوشين Steven Mnuchin، وزير الخزانة الأمريكي في بيان صدر في وقت سابق من هذا العام إنه يعارض بشدة المقترحات المقدمة من أي بلد بالنسبة للشركات الرقمية، مشيرًا إلى أن تلك الشركات كانت من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد الولايات المتحدة.

وصرح سكوت موريسون Scott Morrison، وزير الخزانة الأسترالي أن مناقشات مجموعة العشرين كانت مفيدة لأنها أوجدت جذور المشكلة، وأضاف أن لا أحد يعرف كيفية قياس الغرض الضريبي فيما يتعلق بقيمة بيانات مستخدمي خدمات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك خارج البلدان التي تستند إليها تلك الشركات، وقال إنه إذا لم يتم حل هذه المسائل الفنية، فإن هناك المزيد من البلدان التي قد تتخذ تدابير مؤقتة.

وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية ترغب في حل عالمي طويل الأجل يعتمد على طريقة جديدة لحساب معدلات الضرائب، لكنها دفعت في هذه الأثناء نحو ضريبة الإيرادات لتعويض الإيرادات التي فقدتها دول الاتحاد الأوروبي من الشركات الرقمية الكبيرة.

ووصف أحد المسؤولين الأوروبيين عملية فرض ضرائب عادلة على عمالقة التكنولوجيا بمثابة وسيلة لإثبات أن الاتحاد الأوروبي موحد وقوي في وقت يشعر فيه قادة المنطقة بضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال المسؤول “لا يمكننا القبول بأن مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة لديها مستوى ضريبي أعلى بـ 40 نقطة من مستوى الضرائب على عمالقة التكنولوجيا”.

وتشكل عملية فرض ضريبة الاتحاد الأوروبي المقترحة تحولًا كبيرًا بالمقارنة مع التشريعات والقواعد الحالية، حيث تدفع الشركات ضرائب في حال تمكنت من تحقيق أرباح، ولا تدفع أي ضرائب إذا أبلغت عن خسائر، وقال هوبير فوكس: “الضرائب يجب أن تكون في مكان صناعة المال، وإذا كان الاقتصاد الرقمي يكسب المال في جميع أنحاء العالم، فإنه لا معنى له في الواقع إذا كانوا سيعلنون فقط عن دخلهم في الولايات المتحدة”.