مبادرة دولية لمكافحة جرائم العملات الرقمية المشفرة
تحالفت مصلحة الضرائب الأمريكية IRS مع السلطات الضريبية في أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة من أجل مكافحة الجريمة الضريبية وغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة والأصول المالية الأخرى، حسبما أعلنت الوكالة الحكومية على موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن مبادرة جديدة لمكافحة الجرائم العالمية تحمل اسم “J5” أو الرؤساء المشتركين للإنفاذ الضريبي العالمي.
وتشمل الجهود المشتركة للمبادرة ست وكالات من البلدان الخمسة بما في ذلك اللجنة الاستراليه للتحقيقات الجنائية ACIC ومكتب الضرائب الأسترالي ATO، ووكالة الضرائب الكندية CRA، ودائره التحقيقات الضريبية الهولندية FIOD، وإدارة الضرائب والجمارك في المملكة المتحدة HMRC، وودائرة الضرائب الداخلية والتحقيقات الجنائية IRS-CI الأمريكية.
وتقوم الوكالات بمشاركة المعلومات والبيانات وإجراء تحقيقات مشتركة ومحاولة تحسين القدرة التشغيلية لتنمية الجهود الدولية لإنفاذ الجريمة، وذكرت مصلحة الضرائب أن مبادرة J5 سوف تستفيد إلى أقصى حد من البيانات والتكنولوجيا في سبيل الحد من التهديدات المتزايدة التي تواجهها الإدارات الضريبية من خلال العملات الرقمية والجريمة السيبرانية.
وجاء تشكيل مبادرة J5 استجابة لنداء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للعمل من قبل الدول وبذل المزيد من الجهد لمعالجة العوامل المساعدة على حدوث الجريمة الضريبية، حيث تعمل الوكالات أيضًا مع بقية الدول الثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مكافحة جرائم الضرائب.
وقال دون فورت Don Fort، رئيس دائرة الضرائب الداخلية والتحقيقات الجنائية الأمريكية IRS-CI: “لا يمكننا الاستمرار في العمل بالطريقة نفسها التي اتبعناها في الماضي، والتي اعتمدت على إخفاء معلوماتنا عن بقية العالم في الوقت الذي يتلاعب فيه المجرمون المنظمون والمتهربون الضريبيون بالنظام ويستغلون نقاط الضعف لتحقيق مكاسبهم الشخصية”.
وأضاف دون فورت أن مبادرة J5 تهدف إلى كسر تلك الجدران، والبناء اعتمادًا على أفضل الممارسات الفردية، بحيث تصبح المبادرة عبارة عن مجموعة تشغيلية تفكر في الخطوات القادمة ويمكنها أن تضغط على المجتمع الإجرامي العالمي بطرق لم نتمكن من تحقيقها بمفردنا.
وجدير بالذكر أن السلطات في جميع أنحاء العالم قد زادت جهودها في مكافحة الجرائم ذات الصلة بالعملات الرقمية المشفرة، حيث صادرت في الآونة الأخيرة السلطات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ملايين الدولارات من العملات المشفرة في مداهمات ضد بائعي المخدرات على الشبكة المظلمة.
وتقوم وزارة العدل الأمريكية حاليًا بالتحري عن التلاعب في سوق العملات الرقمية المشفرة، وغالبًا ما تجد سلطات إنفاذ القانون صعوبة في مكافحة عمليات التهرب والاحتيال الضريبي ذات الصلة بالعملات الرقمية المشفرة بسبب سهولة نقلها دوليًا، وبالرغم من أن الصفقات والمعاملات التي تتم من خلال العملات الرقمية المشفرة ليست مجهولة تمامًا، إلا أنه من الصعب للغاية تتبعها، وخاصة عندما تتخطى حدود الدولة، بحيث من شأن التعاون الدولي أن يسهل على هذه السلطات مكافحة جرائم العملات الرقمية.
