ولاية كاليفورنيا توافق على قانون الخصوصية الذي تعارضه شركات وادي السيليكون
وقع حاكم كاليفورنيا جيري براون قانونًا لخصوصية البيانات يهدف إلى منح المستهلكين مزيدًا من السيطرة على كيفية جمع الشركات للبيانات الشخصية الخاصة بهم وإدارتها، وهو اقتراح عارضته عملاقة البحث جوجل وغيرها من الشركات الكبرى في وادي السيليكون، وتمت الموافقة على قانون الخصوصية للمستهلكين في ولاية كاليفورنيا لعام 2018 بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ ومجلس الولاية.
بموجب هذا القانون والذي سيسري العمل به ابتدءًا من يناير 2020، سيحق للمستهلكين معرفة ما تجمعه الشركات عنهم من بيانات شخصية ولماذا يتم تجميعها وما هي الشركات التي سيتم مشاركة هذه البيانات معها. كما سيكون لهم الحق في مطالبة الشركات بحذف بياناتهم وعدم بيعها في أي وقت. كما يقيد القانون مشاركة أو بيع بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
قال جيمس شتاير مؤسس شركة Common Sense Media وأحد مؤيدي القانون: “هذا هو القانون الفعلي لحماية المستهلكين، إنه فوز لكل مواطن في الولايات المتحدة.”
ووفقًا للقانون الجديد يجب أن يحصل الأشخاص الذين يحظرون على الشركات بيع بياناتهم الشخصية على نفس المستوى من الخدمة، ولكن ستتمكن الشركات من فرض مزيد من الرسوم على المستهلكين إذا اختاروا عدم المشاركة في بيع بياناتهم وذلك من خلال إنشاء معيار جديد يُسمى الدفع مقابل الخصوصية، وسيتم معاقبة الشركات بمبلغ يصل إلى 7500 دولار لكل انتهاك.
تم تعريف المعلومات الشخصية على أنها أي شيء يمكن ربطه بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستهلك أو أسرة معيّنة، ويشمل ذلك تصفح الإنترنت وسجل البحث والبيانات البيومترية وبيانات تحديد الموقع الجغرافي ومعلومات الوظائف والتعليم وأنواع مختلفة من المعرفات مثل الأسماء والأسماء المستعارة والعناوين البريدية وعناوين بروتوكول الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني وأسماء الحسابات ورقم الضمان الاجتماعي ورقم رخصة القيادة ورقم جواز السفر.
يشبه قانون الخصوصية الذي أقرته ولاية كاليفورنيا قواعد لائحة حماية البيانات العامة التابعة للاتحاد الأوروبي GDPR والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، وقد عانت ولايات مثل كاليفورنيا من حوادث اختراق البيانات بعد فشل الكونغرس لعقود من الزمن في صياغة قوانين تحمي الخصوصية الرقمية للمستهلكين.
وبهذا تستجيب أكبر ولاية في الولايات المتحدة -من حيث عدد السكان- للقلق المتزايد من جانب المستهلكين من خلال جمع كميات هائلة من المعلومات الخاصة بهم التي لا يمكن التحقق منها ومشاركتها مع شركات أخرى مما أدي إلى سلسلة من حوادث انتهاك الخصوصية في الفترة الأخيرة.
بينما تقوم شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالاستعداد لتنفيذ هذا القانون، يستعد المدافعون عن الخصوصية للضغط من أجل تشريع مماثل في ولايات أخرى.
سيؤثر هذا الإجراء على كل الأعمال التجارية الرئيسية تقريبًا إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تلعب دورًا متزايدًا في مجال الاتصالات والتجارة عبر الإنترنت ستكون أكثر الشركات تأثرًا، حيث أدت حوادث اختراق البيانات التي تعرضت لها شركتي فيسبوك وأوبر تكنولوجيز وغيرها من الشركات إلى زيادة الضغط العام على الهيئات التنظيمية للتدخل.
كان المديرون التنفيذيون في ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل قد حذروا من أن هذا الإجراء قد يكون له عواقب وخيمة، لكنهم لم يوضحوا بالضبط ما هي هذه العواقب.
قال سريدار راماسوامي نائب رئيس جوجل للصحفيين: “نعتقد أن هناك مجموعة من التداعيات التي يصعب فهمها، ويجب أن تكون خصوصية المستخدم متوازنة بعناية مع احتياجات العمل المشروعة”.
كما عارضت هذا الاجراء الكثير من الشركات والمؤسسات منهم جمعية الإنترنت التي تُمثل عدة شركات كبيرة مثل شركتي فيسبوك وأمازون، بالإضافة إلى غرفة تجارة كاليفورنيا واتحاد التجزئة الوطني ورابطة المعلنين الوطنيين الذين عارضوا أيضًا هذا الاجراء.
مؤسسة CTIA -وهي مجموعة تجارية في صناعة الاتصالات اللاسلكية- قمت بدعوة الكونغرس الأمريكي إلى سن تشريع بدلاً من ذلك، قائلة: :إن القوانين الخاصة بالدولة ستخنق الابتكار الأمريكي وتشوش المستهلكين”.
ومن جهته قال إريك غولدمان أستاذ قانون التكنولوجيا في جامعة سانتا كلارا في مدونته هذا الأسبوع: “إن القانون من المرجح أن يؤثر على المستخدمين خارج كاليفورنيا أيضًا بسبب الصعوبات ونفقات بناء تجارب المستهلكين لكل ولاية على حدة”.
