تفاصيل جديدة حول ارتباط فيسبوك بشركات تصنيع الأجهزة

قدمت منصة التواصل الإجتماعي الأكبر عالميًا فيسبوك تفاصيل جديدة حول ارتباطها بالعشرات من الشركات المصنعة للأجهزة، حيث قالت الشركة عبر معلومات مرسلة إلى الكونغرس إنها شاركت معلومات المستخدم مع 52 شركة تصنيع أجهزة وبرمجيات، بما في ذلك شركات يقع مقرها في الصين، وذلك بموجب اتفاقيات مصممة لجعل المنصة تعمل بشكل أكثر فعالية على الأجهزة المحمولة.

وجاء هذا الإقرار عبر أكثر من 700 صفحة من الردود على لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، حيث يعد الأحدث فيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى مشاركة فيسبوك لبيانات المستخدمين مع بعض الشركات منذ سنوات بعد أن توقفت عن فعل ذلك مع معظم صانعي التطبيقات، ووفقًا للوثائق فقد استمرت بعض هذه الشراكات حتى هذا العام، وبعضها استمر حتى يومنا هذا.

وتشمل قائمة هؤلاء الشركاء علامات تجارية أميركية كبرى في مجال التكنولوجيا مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت، إلى جانب عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج وشركات هواوي وعلي بابا التي يقع مقرها في الصين، ووفقًا للردود فإن الشركات الوارد ذكرها ليست كلها مصنعة للأجهزة، حيث يعمل بعضها في مجال تطوير انظمة التشغيل أو البرامج الأخرى.

وقالت الشركة في الوثائق: “لقد شاركنا تلك الشركات في بناء عمليات تكامل لمجموعة متنوعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل وغيرها من المنتجات التي أردنا وشركائنا من خلالها أن نقدم للناس طريقة أفضل لتجربة فيسبوك، وتم إنشاء عمليات الدمج هذه بواسطة شركائنا، لمستخدمينا، ولكن تم اعتمادها بواسطة فيسبوك”، وأضافت أنها أنهت 38 من أصل 52 شراكة، وهناك خطط لإنهاء سبع شراكات أخرى قريبًا.

وتعرضت الشبكة الاجتماعية لانتقادات حادة ضمن الكونغرس بسبب التقارير التي تفيد بمشاركتها معلومات مفصلة عن مستخدميها مع مجموعة واسعة من الشركات الخارجية، حيث شدد المشرعون على قضية علاقات فيسبوك مع صانعي الأجهزة الصينيين، وخاصة شركة هواوي، التي يزعم الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء أنها متشابكة بشكل وثيق مع حكومة الصين، مما يشكل مخاطر أكبر على المستخدمين وأمنهم.

وجاء إفصاح فيسبوك المكون من 747 صفحة ردًا على ما يقرب من 1200 سؤال مرسلة من قبل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، والتي استجوبت الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج في جلسة استماع خلال شهر أبريل/نيسان، والذي وعد بالإجابة على الأسئلة بحلول يوم أمس الجمعة.

وركزت الأسئلة بشكل كبير على تورط المنصة مع شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي مؤسسة استشارية سياسية استأجرتها حملة ترامب، وكانت هذه الشركة قد تمكنت في عام 2014 من الوصول إلى معلومات 87 مليون مستخدم لفيسبوك، بما في ذلك 71 مليون أمريكي، دون علمهم، وذلك من خلال تطبيق اختبار يسمى “This Is Your Digital Life”، والذي جمع معلومات حول المستخدمين المباشرين وأصدقاءهم ضمن الموقع.

واستخدمت كامبريدج أناليتيكا البيانات التي وصلت إليها من فيسبوك لمساعدة المرشحين الجمهوريين على استهداف الناخبين برسائل سياسية تستند إلى تقييمات نفسية لشخصياتهم، بما في ذلك التفضيلات الشخصية وغيرها من المعلومات المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنصة قد طلبت من مطوري الطرف الثالث بحلول عام 2015 التوقف عن جمع المعلومات بهذه الطريقة، وأقرت الشبكة الإجتماعية ضمن الردود بحصول 61 تطبيقًا، بما في ذلك Hinge وسبوتيفاي Spotify، على فترة زمنية أطول تصل إلى ستة أشهر للالتزام بالقواعد الجديدة، وقالت المنصة أيضًا إن خمسة مطورين آخرين على الأقل قد تمكنوا من الناحية النظرية من الوصول إلى بيانات أصدقاء محدودين كجزء من اختبار تجريبي.

وتسببت التقارير حول مشاركة البيانات مع صانعي الأجهزة في حدوث جدل كبير هذا الشهر، وذلك لأن هذه الممارسات استمرت بعد سنوات من بدء فيسبوك تقييد الوصول إلى معلومات المستخدم المتوفرة لصانعي التطبيقات، وهي الخطوة التي جرى تصويرها على أنها علامة على أن المنصة أصبحت أكثر حرصًا على حماية خصوصية وبيانات مستخدميها.

وسمحت شركة آبل قبل إيقاف مشاركة البيانات لمستخدمي فيسبوك تنزيل صور الملفات الشخصية لأصدقائهم واستخدامها في قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم على هواتف آيفون، كما ان بعض أجهزة بلاك بيري كان لديها وصول إلى عدة فئات من البيانات، بما في ذلك الرسائل.

واستمرت عملية تبادل البيانات مع صانعي الأجهزة خلال هذا العام، مع تقليص فيسبوك لهذه العملية في شهر أبريل/نيسان، ودافعت الشركة عن هذه الممارسات، والتي تزامنت مع خضوعها لتدقيق حول كامبريدج أناليتيكا، بأنها مفيدة في جعل منصة التواصل الإجتماعي تعمل بشكل صحيح على المئات من الأجهزة المحمولة الفردية التي تباع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر هذه الأجوبة بمثابة الدفعة الثانية التي تقدمها منصة فيسبوك إلى الكونغرس منذ ظهور زوكربيرج أمام الكونغرس، حيث تضمنت الدفعة الأولى حوالي 500 صفحة، تم إرسالها في وقت سابق من هذا الشهر إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ولجنة التجارة في مجلس الشيوخ، والتي ظهر من خلالها كيفية تتبع الشبكة الإجتماعية لمستخدميها بعد طرق مختلفة تحصل من خلالها على المعلومات.