هيئات الرقابة المالية العالمية تسعى للحصول على إعفاء من لائحة حماية البيانات GDPR

تسعى هيئات الرقابة المالية في أمريكا الشمالية وبريطانيا وآسيا بشكل عاجل للحصول على إعفاء رسمي من لائحة حماية البيانات الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي GDPR لتجنب عرقلة التحقيقات الدولية والتأثير على تطور الاقتصاد الرقمي، حسبما جاء بتقرير لرويترز.

وحذر المسؤولون من أن فشل الاتحاد الأوربى فى إعفاء الأسواق صراحة من تنظيمات لائحة حماية البيانات العامة GDPR يمكن أن يعرض إجراءات الاستجواب الدولية وعمليات إنفاذ القانون للخطر فى الحالات التى تتضمن استغلال السوق والاحتيال.

دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ  يوم 25 مايو الماضي بعد مرور عدة سنوات في العمل عليها، وهي قانون خصوصية صادر عن الاتحاد الأوروبي لمنح المواطنين القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت، وتؤثر بشكل مباشر على كيفية تعامل مواقع الإنترنت كلها مع بيانات المستخدمين، ولكن الضغوط من قبل المنظمين الأجانب وهيئاتهم الدولية الرئيسية تكثفت خلال العام الماضي بعدة اجتماعات على جانبي المحيط الأطلسي مع اقتراب إطلاق اللائحة.

على الرغم من أن لائحة حماية البيانات GDPR تعزز حقوق خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين في  دول الإتحاد الأوروبي مما يمنح المستهلكين سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية، ولكن العديد من الكيانات غير الأوروبية التي تستخدم خدمات الإعلان على الإنترنت ستتأثر بأحكامها وقوانينها.

بموجب القانون السابق استخدم المنظمون الإعفاء لمشاركة المعلومات الحيوية مثل بيانات الحسابات المصرفية والتجارية لتسهيل التحقيقات في أي إساءة للتصرف. ففي الوقت الحالي يعمل المنظمون على أساس أنه يمكنهم الاستمرار في مشاركة هذه البيانات بموجب الإعفاء الجديد، لكنهم يقولون إن القيام بذلك يأخذهم إلى منطقة غامضة قانونيًا لأن لغة القانون الجديد لا تترك مجالًا للتأويل.

إنهم يخشون من أنه في غياب توجيهات صريحة قد تكون الاستجوابات الجارية في الولايات المتحدة بخصوص عمليات احتيال العملات الرقمية المشفرة  والتلاعب بالسوق -التي يوجد فيها العديد من الجهات الفاعلة في الخارج- معرضة للخطر. ويرجع ذلك إلى أنه في غياب الإعفاء ستكون مشاركة المعلومات عبر الحدود تمثل تحديًا نظرًا لأن ضمانات الخصوصية لبعض البلدان لا تفي بالمعايير التي يوفرها الاتحاد الأوروبي الآن.

ولتجنب هذا الخطر يضغط المنظمون على مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) في بروكسل ليوقع رسميًا على ترتيب إداري من شأنه أن يوضح كتابةً ما إذا كان يمكن تطبيق إعفاء قانون حماية البيانات على مشاركة المعلومات والبيانات عبر الحدود.

هذه القضية حساسة بالنظر إلى أن استجابة المنظمين البطيئة للأزمة المالية العالمية عام 2007 – 2009 كان السبب فيها جزئياً هو التنسيق الضعيف عبر الحدود، الذي تحسن منذ ذلك الحين بمشاركة المعلومات مما أدى إلى فرض غرامات على المليارات من الدولارات لصالح البنوك، مثل محاولة التلاعب بمعايير سعر الفائدة ليبور Libor وهي واحدة من أكثر المعايير المستخدمة على نطاق واسع لتحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل في جميع أنحاء العالم.

قال اثنان من المسئولين التنظيميين إن الاتحاد الأوروبي متردد في تقديم مثل هذا التوجيه الصريح لأنه قلق من أن بالإمكان استخدام الإعفاء للتغلب بشكل غير قانوني على ضمانات الخصوصية الخاصة به، والتي تعد الآن من بين أصعب الضمانات في العالم مما يضر بمواطنين الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المنظمين المشاركين في مناقشات الاتحاد الأوروبي الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والسلع ESMA، ولجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية CFTC، ولجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، وهيئة الأوراق المالية – أونتاريو OSC، والوكالة اليابانية للخدمات المالية FSA، وهيئة الخدمات المالية البريطانية FCA، وهيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة SFC.

وردًا على سؤال عن مخاوف المنظمين الخارجيين بشأن عدم وجود توجيهات واضحة من الاتحاد الأوروبي.. قال كريستيان ويجاند  المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية: “إنه يمكن ضمان تدفق البيانات بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأوروبية باستخدام الآليات المنصوص عليها في تشريع حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي”. وقال في بيان عبر البريد الالكتروني “أوروبا مفتوحة للعمل”.

وجهات النظر المتشعبة:

نشطت الولايات المتحدة بشكل خاص في هذه القضية وأخبرت المنظمين في الاتحاد الأوروبي في عدد من المناسبات بعد كشف النقاب عن لائحة حماية البيانات لأول مرة في عام 2012 أن الإعفاء من أجل المصلحة العامة قد يكون ضيقا للغاية.

في الآونة الأخيرة أثار المنظمون في الولايات المتحدة المخاوف مرة أخرى خلال الاجتماعات الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن خلال شهر يناير الماضي، وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي، وفي بروكسل هذا الشهر، ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات في أوروبا في الأسابيع المقبلة.

حضر اجتماعات شهر يناير الماضي موظفون من وزارة الخزانة الأمريكية ومنظّميها، بما في ذلك هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ولجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، بالإضافة إلى موظفين من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والسلع ESMA والمفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي

يبدو أن الأوروبيين لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية معالجة المخاوف الأمريكية بشأن لائحة حماية البيانات، وقال أحد الأشخاص إن الاجتماعات الأخيرة كانت إيجابية للغاية ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان كبار قادة الاتحاد الأوروبي سيقرون في نهاية الأمر التوصل إلى اتفاق.

ومن جهتهم قال المنظمون إنه يجب إعفاؤهم لأنه لا يمكن توقع تغيير قوانين خصوصية البيانات الخاصة بهم لتتماشى مع الاتحاد الأوروبي، والذي سيكون خرقًا لسيادتهم.

قال مسؤول من هيئة الأوراق المالية الأوروبية: “هناك قواعد في لائحة حماية البيانات تقول إنك تحتاج إلى إنشاء نظام له معايير مناسبة وفي نفس الوقت لديك سلطات قضائية أخرى تقول لا حاجة لذلك ومعاييرنا كافية بالفعل”. وقال المنظم إنه لم يكن هناك أي تأثير على التعاون عبر الحدود حتى الآن، على الرغم من أن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لم تكن سارية إلا منذ شهر.

لقد أمضت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، -وهي هيئة تضم هيئات تنظيمية من أكثر من 100 سلطة قضائية- السنة الماضية في محاولة معالجة ذلك. وتعمل المنظمة التي تتخذ من مدريد مقراً لها على صياغة ترتيب إداري بحماية صارمة للبيانات والتي من شأنها أن تسمح للأعضاء الذين يسجلون الدخول فيها بالوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي دون الاضرار بقوانينها الوطنية.

وأشار متحدث باسم هيئة الأوراق المالية الأوروبية إلى أن وثيقة 22 مارس التي قدمتها إلى هيئة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى توضيح ما إذا كان مطلوبًا من المنظمين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي الامتثال لـ لائحة حماية البيانات عند تلقي البيانات بموجب الإعفاء وما إذا كان من الممكن إجراء مثل هذه التحويلات على أساس متكرر.

وأضاف أنه في الوقت الذي يجري فيه بحث الترتيب الإداري المقترح، فإنه يعتقد أن الهيئات التنظيمية يمكن أن تعتمد على الإعفاء من تبادل البيانات في “حالات محددة بحيث يتم تقييم كل حالة على حدة”.

وقالت متحدثة باسم هيئة تداول السلع الآجلة في بيان إن الهيئة التنظيمية واثقة من أن السلطات الأوروبية تدرك تماما الأهمية الحاسمة لتقاسم المعلومات والوصول إليها من قبل المنظمين الماليين لحماية أسواقنا المعنية.