ترامب يخطط لتقييد الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الأمريكية
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع العديد من الشركات الصينية من الاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية ومنع تصدير المزيد من التكنولوجيا إلى الصين، حيث قال مسؤول حكومي في هذا الموضوع إن وزارة الخزانة الامريكية تقوم بصياغة القيود التي من شأنها أن تمنع الشركات التي تعود ملكيتها إلى الصين بنسبة 25 في المئة على الاقل من شراء شركات أمريكية ذات تكنولوجيا مهمة صناعيًا.
وأكد المسؤول، الذي تطابقت تصريحاته مع تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن عتبة الملكية الصينية قد تتغير قبل الإعلان عن القيود يوم الجمعة، ويشير هذا التحرك إلى تصعيد آخر للصراع التجاري بين الرئيس دونالد ترامب والصين، والذي يهدد بتشويش الأسواق المالية وإعاقة النمو العالمي، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع.
وتهدف الإجراءات إلى مواجهة المبادرة الصينية المسماة “صنع في الصين 2025″، والتي تعول عليها بكين لتصبح الصين رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، كما يفترض أن تصبح رسوم التعرفة الجمركية على البضائع الصينية نافذة المفعول في 6 يوليو/تموز، بحيث تستهدف في البداية بضائع بقيمة 34 مليار دولار من إجمالي 450 مليار دولار من البضائع، مما دفع الصين إلى الإعلان عن إجراءات انتقامية بشأن الواردات الأمريكية.
وجرى فرض هذه الرسوم الجمركية تبعًا لاستياء الولايات المتحدة من المحاولات الصينية لسرقة التكنولوجيا الأمريكية من خلال المشاريع المشتركة وغيرها من السياسات، ووفقًا لما ذكره المسؤول الأمريكى فإنه من المتوقع ان تستهدف قيود الاستثمار التي تقوم وزارة الخزانة الامريكية بصياغتها قطاعات رئيسية، بما فى ذلك العديد من المشاريع التي تحاول الصين تطويرها كجزء من مبادرة “صنع في الصين 2025”.
وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قدراتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والفضاء والهندسة البحرية والمستحضرات الصيدلانية والصناعات الدوائية والمركبات المتطورة العاملة بالطاقة الكهربائية والروبوتات وغيرها من صناعات التكنولوجيا المتقدمة، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي يقترحان أنظمة تصدير معززة لمنع نقل هذه التكنولوجيات إلى الصين.
وقال المسؤول الحكومي إن وزارة الخزانة سوف تتذرع بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA) لوضع القيود، حيث يعطي القانون الرئيس سلطة واسعة لتقييد الأصول على أساس مخاوف الأمن القومي، وقد تم الاستناد إلى سياسة IEEPA على نطاق واسع بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 لقطع التمويل عن الشبكات الإرهابية.
ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى تنفيذ هذه الإجراءات على الصفقات الجديدة، ولن تحاول إيقاف أو استبعاد الصفقات الحالية، مع التأكد على أن عمليات التقييد لن تميز بين الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات الخاصة.
وكانت التوترات التجارية بين العملاقين العالميين قد تصاعدت حدتها خلال الأسابع القليلة الماضية، وذلك مع إعلان البيت الأبيض بتاريخ 29 مايو/أيار أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تمضي قدمًا في فرض قيود على الاستثمار من قبل الشركات الصينية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنظمة تصدير معززة للسلع المصدرة إلى الصين، مع الإعلان عن التفاصيل بحلول 30 يونيو/حزيران، إلى جانب الحديث حول قائمة السلع الصينية المنقحة التي ستخضع للتعرفة الجمركية الجديدة، وهو ما فعلته الإدارة بتاريخ 15 يونيو/حزيران.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تلحق المزيد من الضرر بالعلاقات بين واشنطن وبكين، حيث تتبنى إدارة ترامب قيودًا صارمة على ما تعتبره ممارسات صينية تجارية غير عادلة، ويمكن لهذه التدابير الأخيرة أن تقوض جهود الصين لتصبح رائدة على مستوى العالم في 10 مجالات تكنولوجية ناشئة.
