مكتب التحقيقات الفيدرالي يبالغ في عدد الهواتف المشفرة
تعمد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تضخيم عدد الهواتف المشفرة المرتبطة بجرائم، والتي لم يكن بإمكانه الوصول إليها، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة واشنطن بوست، والذي يشير إلى ادعاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مراراً وتكراراً للكونغرس وللجمهور أنه لم يكن بإمكانه الوصول إلى ما يقرب من 7800 جهاز مرتبط بالتحقيقات الجنائية في العام الماضي وحده.
ويشير التقرير إلى أن العدد الحقيقي للهواتف لا يمثل سوى جزء ضئيل من تلك الأرقام المقدمة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحيث يتراوح العدد بين 1000 و 2000 هاتف، وذلك على الرغم من التقديرات التي صرح بها كريستوفر راي Christopher Wray، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث واصل المكتب ادعاء هذا الرقم غير الدقيق لمدة شهر تقريبًا.
واستشهد النائب العام جيف سيسيس Jeff Sessions بتلك الأرقام، كما استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لتبرير حاجته لمعالجة قضية “Going Dark”، وهو المصطلح المعتمد من جانب أجهزه إنفاذ القانون لوصف الاتصالات الرقمية التي لا يمكن رصدها بسبب التشفير القوي، حيث ما تزال هذه القضية تشكل مشكلة خطيرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى شركاء إنفاذ القانون الفدراليين والمحليين.
وقد حددت السجلات الداخلية التي ذكرتها المصادر العدد الفعلي للهواتف المشفرة، والتي يصل عددها إلى 1200 جهاز، مع احتمال أن يبلغ الرقم 2000 جهاز عند إجراء تدقيق جديد، بحيث أن الخطأ قد حدث بسبب قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحساب نفس الأجهزة من ثلاثة قواعد بيانات مختلفة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحيفة في بيان: “إن أخطاء برمجية أدت إلى وجود تضخم وزيادة كبيرة في عدد أجهزة الهواتف المحمولة المبلغ عنها في التقييم المبدئي، حيث من المفترض وجود ثلاثة قواعد بيانات لتتبع الهواتف، وقد أدت تلك الأخطاء البرمجية إلى حساب الأجهزة عدة مرات، وسوف يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي السعي إلى إيجاد حل يكفل تمكين وكالات إنفاذ القانون من الوصول إلى الأدلة المتعلقة بالنشاط الإجرامي مع السلطات القانونية المناسبة”.
وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن سلط الضوء على أهمية معالجة مسألة “Going Dark”، حيث تعجز سلطات إنفاذ القانون عن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم بسبب التشفير، وكان هذا الأمر ملحوظًا بشكل كبير خلال التحقيق في عملية إطلاق النار الحاصلة في سان برناردينو خلال عام 2015 عندما واجهت السلطات مشكلة في الوصول إلى جهاز آيفون المشتبه به بعد اعتراض شركة آبل على مطالبها بفك تشفير الجهاز.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه من مصلحة المواطنين أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى الهواتف المشفرة بأمر موقع من القاضي، لكن بعض مجموعات الخصوصية تزعم أن تشفير البيانات أمر أساسي في حماية المواطنين الملتزمين بالقانون من المتسللين والشركات والحكومات.
وبغض النظر عن ذلك، فقد شهدت المعركة ضد الهواتف المشفرة بعض الحيل المختلفة، إذ سبق للشرطة البريطانية انتظار المشتبه بهم لإجراء مكالمة ومن ثم خطف الجهاز من أيديهم قبل القبض عليهم، في حين حاول المحققون في فلوريدا استخدام إصبع المستبه به الميت لفتح هاتفه.
