فيسبوك تستثني 1.5 مليار مستخدم من قانون الخصوصية الأوروبي
قدمت منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك عرضًا رائعًا بتظاهرها بالاهتمام بحماية بيانات مستخدميها، لكنها أثبتت اليوم أن هذا الأمر وهم، حيث أكدت الشركة لوكالة رويترز بأنها لن تمدد قوانين تنظيم حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي GDPR في جميع أنحاء العالم، وذلك على الرغم من تعهد مارك زوكربيرج بتطبيق “روح” التشريع على مستوى العالم.
ويعني هذا أن مستخدمي الشبكة الإجتماعية الذين يبلغ عددهم 1.5 مليار المقيمين في آسيا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية لن يتمتعوا بالحماية نفسها التي يتمتع بها في مستخدمي فيسبوك ضمن دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، وجدير بالذكر أنه في حال كنت من مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، فلن تتمكن من تقديم شكوى حول الشركة في محاكم ايرلندا.
وتتطلب قوانين تنظيم حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، التي سوف تدخل حيذ التنفيذ في 25 مايو القادم، أن تسعى الشركات للحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع بياناتهم واستخدامها ومشاركتها مع المعلنين والشركاء الآخرين، كما أنها تفرض غرامات باهظة تصل إلى 4 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية، والتي بدورها قد تصل إلى مليارات الدولارات في حالة فيسبوك، في حالة مخالفة قواعد حماية البيانات الجديدة وعدم الحفاظ على هذه البيانات آمنة.
وقامت فيسبوك، من خلال تعديل الشروط والأحكام، بتحويل مسؤولية جميع مستخدميه خارج الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي من مقره الرئيسي في ايرلندا إلى مكاتبه الرئيسية في كاليفورنيا، وهذا يعني أن هؤلاء المستخدمين سوف يكونون الآن في موقع يحكمه القانون الأمريكي وليس القانون الايرلندي، بحيث تعد قوانين الولايات المتحدة أكثر تساهلاً فيما يتعلق بالخصوصية، وهي التي سوف تكون سارية المفعول.
ومن المقرر أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل وقت قصير من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في أوروبا، وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، قد أوضح بأن الشركة تعتزم تطبيق روح القانون على مستخدمي الشبكة في جميع أنحاء العالم، وتبعًا لذلك أدخلت تغييرات على موقعها تطالب من خلالها المستخدمين بمراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم.
وتبعًا للتغييرات الجديدة فإنه لن يكون مسموحًا لمستخدمي الشبكة خارج الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 1.5 مليار مستخدم اتخاذ إجراءات ضد الشركة في حالة حدوث مخالفة بنفس الطريقة التي سوف يحصل عليها مواطنو الاتحاد الأوروبي، وأوضحت فيسبوك من جانبها سبب هذا التغيير في شروط الخدمة بأن له علاقة باللغة المحددة التي يتطلبها قانون الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للقانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي (GDPR)، سيحتاج الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 والذين يعيشون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى إذن من أولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم لتفعيل بعض المزايا التي يقدمها فيسبوك مثل رؤية الإعلانات التي تعتمد على البيانات التي يقدمها أولياء الأمور أو التي تعتمد على بعض الاهتمامات المحددة، بما في ذلك وجهات النظر السياسية والدينية أو الأمور التي تهمهم والتي تعرض على حساباتهم.
ويبدو من الواضح أن الشركة تريد حماية نفسها من التبعات القانونية، وذلك لأن نموذج أعمالها وخدماتها يعتمدان بشكل كبير على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عن مستخدميها، بحيث أنها سوف تواصل جني الأموال من خلال الإعلانات التي تستهدف مستخدمين محددين.
