السلطات الصينية تشدد رقابتها عبر حجب واتساب
حجبت السلطات الصينية تطبيق التراسل الفوري واتساب في البلاد، وذلك ضمن أحدث خطوة تتخذها الصين لتشديد الرقابة أثناء التحضيرات لمؤتمر الحزب الشيوعي الرئيسي في الشهر المقبل، وقد تحدثت التقارير الواردة من الصين عن حدوث اضطرابات واسعة النطاق خلال الأيام الأخيرة للخدمة المملوكة لمنصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، والتي جرى حجبها ضمن البلاد أيضاً في وقت سابق خلال فصل الصيف.
وصرح الخبراء ان المشاكل قد بدأت يوم الاحد، وذلك على الرغم من أن الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والفيديوية عادت للعمل مرة أخرى يوم الثلاثاء، إلا أن الرسائل الصوتية والصور لم تعمل، ويوفر تطبيق واتساب تكنولوجيا تشفير الرسائل التي من المرجح انها لا ترضي السلطات الصينية، التي ترصد عن كثب وتعمل على تقييد الفضاء الإلكتروني من خلال “جدار الحماية العظيم” Great Firewall.
ويفضل العديد من الناشطين الصينيين واتساب على تطبيقات التراسل المحلية بسبب امتلاكه لتكنولوجيا تشفير الرسائل من نوع نهاية إلى نهاية، وقد شددت الصين اجراءات الرقابة الحكومية على الانترنت هذا العام، حيث سنت قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا تخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد، وفرض قيود على ما هو مسموح به.
وقال منظمو الفضاء السيبراني الصيني يوم أمس الاثنين انهم فرضوا أقصى غرامات على شركات التكنولوجيا الصينية الرئيسية مثل Baidu وTencent للسماح بنشر المواد الإباحية والعنيفة وغيرها من المواد المحظورة على منصات التواصل الإجتماعي، إلا انها لم تكشف عن قيمة تلك الغرامات، وقد عملت الصين على حظر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت لسنوات مثل فيسبوك وتويتر وPinterest إلى جانب عدد كبير من منصات التواصل الإجتماعي.
وقد ظهرت مشاكل واتساب قبيل المؤتمر العام للحزب الشيوعي الذي يفترض أن ينعقد بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم، بحيث يتوقع أن يمنح الرئيس شي جين بينغ فترة ثانية مدتها خمس سنوات كأمين عام للحزب، وتعمل الصين على تشديد الرقابة بشكل كبير فيما يخص الأحداث الكبيرة في البلاد.
ويواصل تطبيق التراسل WeChat المملوك لشركة تينسنت الصينية المستخدم على نطاق واسع ضمن البلاد عمله بشكل طبيعي، فين حين شكا العديد من مستخدمي واتساب من حدوث مشاكل، وقد أبلغت إدارة تطبيق WeChat مستخدميها في وقت سابق من هذا الشهر عن سياسة خصوصية جديدة، بحيث انها ستحتفظ أو تكشف بيانات المستخدمين في سبيل الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يؤكد الافتراضات العامة طويلة الأمد حول ممارسات الشركة.
