تويتر تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2017

1٬506

ذكرت منصة التدوين المصغرة تويتر اليوم الخميس أنها فشلت في زيادة عدد مستخدميها خلال الربع الثاني، وانخفضت الإيرادات في الوقت الذي تحاول فيه الشركة إعادة إطلاق نفسها من جديد، وقالت الشركة في تقريرها الأخير عن أرباحها أن “متوسط الاستخدام الشهري” بلغ 328 مليون للربع الثاني، ورغم أنه ارتفع بنسبة 5 في المئة عن الربع نفسه قبل عام واحد، إلا أنه يماثل نفس العدد للربع الأول.

واعتبرت الشركة التطورات الجديدة للمنتجات مع زيادة متوسط الاستخدام الشهري منذ عام، الا أن أصابع الاتهام توجهت إليها حول إنعدام نمو متوسط الاستخدام الشهري بالمقارنة مع الربع الأخير، وقد ارتفع متوسط معدل النمو السنوي بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك نسبة نمو مزدوجة للربع الثالث على التوالي.

وقالت الشركة أنها حققت 574 مليون دولار من الإيرادات، الأمر الذي شكل انخفاضاً بنسبة 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعتبر تفوقاً على آراء المحللين الذين توقعوا تحقيق الشركة لإيرادات تقدر بحوالي 537.5 مليون دولار، ويأتي تراجع الإيرادات بعد انخفاض بنسبة 8 في المئة في الربع الأول، وهو أول انخفاض على الإطلاق في الإيرادات على مدار العام.

وبلغت الخسارة الصافية 116 مليون دولار، مما شكل ارتفاعاً في الخسارة من 107 مليون دولار للربع نفسه من العام الماضي، ومع ذلك، تقول تويتر أن خسائرها في هذا الربع شملت رسوماً لمرة واحدة بقيمة 55 مليون دولار، وإلا فإنها تحقق تقدماً نحو الربحية.

وحاولت الشركة تسليط الضوء على أنها تزيد من “متوسط الاستخدام اليومي”، الذي قالت أنه زاد بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي الذي ينمو فيه “متوسط الاستخدام اليومي”، وذلك رغم من أن تويتر لا توفر الأرقام الأساسية، وشكلت تلك الأرقام تراجعاً طفيفاً من نسبة 14 في المئة التي حققتها في الربع الأول.

وكانت الشركة قد بدأت استعمال مصطلحي “متوسط الاستخدام الشهري” و”متوسط الاستخدام اليومي” بدلاً من “المستخدم” التقليدي خلال العام الماضي لأسباب غير واضحة تماماً، وقالت متحدث باسم تويتر أن المنصة تعتبر “الاستخدام” و”المستخدم” يعنيان نفس الشيء.

وبلغت إيرادات الإعلانات في الربع الثاني 489 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 8 في المئة على أساس سنوي، وقابل ذلك زيادة في ترخيص البيانات والإيرادات الأخرى بنسبة 26 في المئة بحيث وصلت تلك الإيرادات إلى 85 مليون دولار.