دراسات وتقارير

الأمم المتحدة تشير إلى وجود ثغرات في الأمن السيبراني لدى الدول

أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاتصالات اليوم الأربعاء النسخة الثانية من المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI، وقالت الوكالة ان هناك حاجه إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال الحرج ، خاصه أن الحكومات تعتبر المخاطر الرقمية ذات اولويه عاليه، وقد أصبح الأمن السيبراني مصدر قلق كبير للدفاع القومي، وأظهرت الدراسة وجود فجوات كبيرة في الأمن السيبراني بين الدول الأكثر قوة في العالم.

وذكرت الوكالة امتلاك حوالي نصف جميع البلدان استراتيجية للأمن السيبراني أو انها بصدد وضع استراتيجية، كما انها حثت المزيد من البلدان على النظر في السياسات الوطنية للحماية من الجرائم السيبرانية، وأفاد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بأن نحو 38 في المئة من البلدان لديها استراتيجية منشورة للأمن السيبراني، وأن 12 في المئة من الحكومات الأخرى بصدد وضع استراتيجية واحدة.

وأضافت الدراسة أن الهجمات الإلكترونية تزداد تعقيداً وقادرة على الوصول إلى شبكات الكهرباء وإغلاق المستشفيات وسرقة الشركات، ويلقي مؤشر الأمن السيبراني العالمي نظرة على القدرات الدفاعية في 134 بلداً، مع التركيز على خمسة عوامل هي الإمكانات التقنية والتنظيمية والقانونية والتعاون وإمكانات النمو، وقد صنف المؤشر البلدان بعدة طرق، بما في ذلك الدول الأكثر التزاماً بالأمن السيبراني.

وحصلت سنغافورة على أعلى تصنيف من حيث الأكثر التزاماً، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الثاني، في حين تفوقت الولايات المتحدة على سنغافورة من حيث العوامل القانونية والتنظيمية والنمو المحتمل، وسجلت سنغافورة أعلى علامة من حيث التعاون.

كما أشار التقرير إلى باقي الدول الـ 10 الأكثر التزاماً في مجال الأمن السيبراني وهي على التوالي ماليزيا وعمان واستونيا وموريشيوس وأستراليا وجورجيا وفرنسا وكندا، بينما حلت روسيا في المرتبة 11، ووجد التقرير أنه على الرغم من الفجوة الهائلة في الثروة فإن دول فقيرة مثل ماليزيا وعمان كانت أقوى في مجال الأمن السيبراني من بلدان مثل فرنسا وكندا.

وأضاف التقرير أن عملية جمع البيانات أظهرت أن الدول النامية تفتقر إلى خبراء مدربين تدريباً جيداً على الأمن السيبرانى بالاضافة إلى الإدراك الشامل والتعليم الضروري حول قضايا الأمن السيبرانى لإنفاذ القانون واستمرار التحديات فى الجهازين القضائي والتشريعي.

ولم يكن لدى نصف البلدان التي أجابت على الاستقصاء استراتيجية للأمن السيبراني، كما أن أكثر من نصف تلك البلدان لا يحصل رجال الشرطة لديها على تدريب، ودعت الأمم المتحدة إلى وضع استراتيجية الأمن السيبراني كخطوة أولى حاسمة لأي دولة، وأشار المسح أيضاً إلى أنه لا يوجد معيار عالمي للأمن السيبراني وهو ما يعتبر مشكلة.

زر الذهاب إلى الأعلى