توشيبا تقاضي ويسترن ديجيتال للتدخل في أعمالها

977

ذكرت شركة توشيبا اليابانية اليوم الأربعاء أنها تقدمت بدعوى ضد شريكها التجاري ويسترن ديجتال، حيث طالبت الشركة اليابانية بمبلغ 120 مليار ين أي ما يعادل 1.07 مليار دولار كتعويض عن الأضرار قائلة أن شركة ويسترن ديجتال تدخلت في عملية بيع قسم رقائق الذاكرة الفلاشية التابع لها، كما أنها قررت منع موظفي ويسترن ديجيتال المتواجدين خارج مصنع يوكايتشي Yokkaichi للرقائق من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشروع المشترك بين الشركتين.

يذكر أن العملاق اليابانى يعمل على بيع هذا القسم المتخصص في تصنيع رقائق الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة من أجل تغطية خسائره الفادحة التي تعرض لها بسبب القسم الذي يعمل في المجال النووي في الولايات المتحدة الأمريكية المسمى ويستنغهاوس Westinghouse.

وأوضحت توشيبا أن عرض ويسترن ديجتال للحصول على قسم رقائق الذاكرة مضاد للثقة ومنخفض جداً من حيث السعر، بينما تقول ويسترن ديجتال أن عرضها يلبي الحد الأدنى المطلوب منها وهو 18 مليار دولار.

وقد فشلت الشركة اليابانية حتى الان فى التوصل الى اتفاق لبيع المشترين المفضلين وهم مجموعة من المستثمرين الامريكيين والكوريين الجنوبيين واليابانيين المدعومين من قبل وزارة التجارة اليابانية التى تحرص على الحفاظ على تكنولوجيا أشباه الموصلات تحت السيطرة المحلية، حيث اعترضت ويسترن ديجيتال شريك توشيبا التجاري على الصفقة المقترحة.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة الامريكية التي تشترك في تشغيل مصنع اشباه الموصلات الرئيسي لشركة توشيبا تواجه مشاكل مع شريكها الياباني، حيث سعت ويسترن ديجتال إلى إصدار أمر قضائي من الولايات المتحدة لمنع أي اتفاق لا توافق عليه، وقالت الشركة اليابانية أن شريكها التجاري الأمريكي يتدخل باستمرار في عملية البيع وعروض المناقصات وتبالغ من حيث المبلغ الذي تستحقه فيما إذا تمت عملية البيع.

وتدعي شركة ويسترن ديجيتال أن شريكها التجاري يخرق عقود المشاريع المشتركة، وصرحت توشيبا في وقت سابق من اليوم أنها فشلت في إبرام صفقة تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار أمريكي لبيع قسم الرقائق إلى مجموعة من المستثمرين اليابانيين والكوريين الجنوبيين المدعومين من الدولة، حيث كانت الشركة تأمل أن تتم عملية إغلاق صفقة البيع قبل اجتماع الجمعية العامة يوم الاربعاء.

وكانت عملاقة الإلكترونيات قد صرحت هذا الأسبوع بان خسائرها لعام 2016 قد تكون أكبر مما كان متوقعاً في السابق، حيث تتوقع الشركة الآن أن تكون خسارتها الصافية بحدود 9 مليار دولار للسنة المنتهية في شهر مارس، بالمقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 8.4 مليار دولار.

وتعرضت الشركة سابقاً إلى فضيحة محاسبية تم الكشف عنها في عام 2015 أدت إلى استقالة الرئيس التنفيذي والعديد من كبار المدراء، حيث تم اكتشاف قيامها بتضخيم أرباحها السنوية لسبع سنوات سابقة بمقدار 1.2 مليار دولار.