صندوق الوطن يطلق مبادرة “مستقبلنا” لتأسيس شركات إماراتية عالمية

أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، الهادفة لدعم التنمية المستدامة وتجسيد رؤية القيادة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط اليوم عن إطلاق مبادرة “مستقبلنا” لتكون أول المبادرات الهادفة لدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وقال القائمون على مبادرة “صندوق الوطن” إن “أهمية هذه المبادرة تكمن في التركيز على تطوير تقنيات مبتكرة وغير مسبوقة تسهم في دفع جهود بناء اقتصاد معرفي مستدام، وذلك من خلال تبني الأفكار المبتكرة وغير المسبوقة، وتحويلها إلى مشاريع واقعية، من ثم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة من التنافسية العالمية في جذب الاستثمارات”. كما ستركز المبادرة على إيجاد شركات إماراتية عالمية على غرار شركة جوجل، وشركة تيسلا، وغيرها من الشركات.

وأضاف القائمون على المبادرة أنها “تجسد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وسيتم تنفيذها على مراحل متكاملة وتدريجية مدروسة بدقة تؤدي في نهاية المطاف لإيجاد جيل جديد من الشركات الإماراتية ذات التنافسية العالمية التي تدعم بناء اقتصاد المستقبل واستدامة النمو على جميع المستويات، وفي مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية”.

وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: “مبادرة مستقبلنا ركيزة أساسية لتأسيس شركات عالمية من أفكار ومشاريع ناشئة مبتكرة وغير مسبوقة تشكل حلولًا للتحديات التي تواجه المجتمع في المستقبل، هذه المبادرة ستغطي جميع مراحل تأسيس الشركات وتطورها بدءًا من مرحلة توليد الأفكار مرورًا بمرحلة تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وصولًا إلى تعزيز مكانتها الريادية والمتميزة على المستوى المحلي والأقليمي، وإرساء أسس متينة تضمن استدامة نموها توسعها وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي”.

3 مراحل رئيسية لجيل جديد من الشركات العالمية

وتستهدف مبادرة “مستقبلنا” تحفيز قطاع الأبحاث التطبيقية لتوليد الأفكار، والمساهمة في زيادة براءات الاختراع في القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع والطيران والفضاء، وقطاع المياه، وقطاع الجينوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وضمن إطار للتمويل المشترك، كما تستهدف المساهمة في تسويق الاختراعات، وإنشاء شركات ناشئة، ونشر ثقافة الأبحاث وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. وسيقوم الصندوق بنهاية العام الجاري بتوفير تمويل بقيمة 4 ملايين دولار لكل قطاع على مدى 3 سنوات.

وستركز المبادرة على استقطاب الأفكار وجذبها من خلال تنفيذ حملات إعلامية تستهدف جميع أفراد المجتمع عبر وسائل متعددة، بما فيها توصيات مقدمة من شركاء مماثلين، والمسابقات، ومن ثم سيتم اختيار الفكرة بناء على قوتها وابتكارها وتأثيرها الاجتماعي ومهارة الفريق في تنفيذها من ثم سيعمل الصندوق على تبنيها وتطويرها، وتقديم الإرشاد والتوجيه لها.

وتتضمن المبادرة القيام باحتضان المشاريع المتميزة، حيث سيعمل صندوق الوطن بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين على تقديم برامج مبتكرة لتسويق هذه الأفكار والمشاريع، وكمرحلة أولى سيقوم الصندوق بإطلاق برامج تسهم في تعزيز المهارات من خلال 3 مراكز إبتكار، سيتم إطلاق أولها في العام 2018. وستغطي مراكز الابتكار مختلف إمارات الدولة، كما ستوفر مساحات عمل ودعم مالي وإداري لهذه المشاريع، كما سيتم تدريب القائمين على هذه المشاريع ريادة الأعمال والتخطيط والتسويق والتصميم ومساعدتهم في طرح منتجاتهم.

كما تشتمل المبادرة على تسريع الأعمال، حيث سيقوم الصندوق بتوفير الخبرات اللازمة للمشاريع، كما سيعمل على ترويجها بالتعاون مع صندوق خليفة ضمن مبادرة “رواد القصر” التي تستهدف عرض أبرز المشاريع خلال فعالية خاصة تقام خلال شهر أكتوبر من العام الجاري. كما سيقوم الصندوق بصقل مهارات القائمين على هذه المشاريع للتغلب على التحديات الأساسية، وذلك عبر برنامج يتضمن وضع خطط لتجاوزها وتحويلها لفرص تدعم نموها. كما سيعمل الصندوق على ترويج الفرص الاستثمارية من خلال إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لعرض أفكارهم على رجال أعمال ومستثمرين وموجهين وأخصائيين للحصول على آرائهم ودعمهم المادي لتسريع نمو مشاريعهم.

دعم 20 مشروعًا ابتكاريًا ناشئًا حتى 2020

سيقوم صندوق الوطن من خلال المبادرة بالعمل على توفير البيئة المناسبة التي تحفز الابتكار وتسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لإيجاد مشاريع ذات مردود إيجابي على المجتمع ومسيرة تقدم الدولة ونموها وازدهارها، وذلك من خلال دعم 20 مشروع ابتكاري ناشئ في القطاعات الحيوية حتى عام 2020 من خلال مراكز الابتكار التي ستتبع الصندوق، وذلك لتعزيز فرص نمو مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج الإجمالي. وستركز مبادرة “مستقبلنا” على المشاريع والتقنيات الغير مسبوقة في عدة قطاعات، بما فيها قطاع التعليم، وقطاع البيئة والطاقة، وقطاع الصحة، وقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى قطاع الفضاء، وقطاع التكنولوجيا.