إدارة شرطة مدينة نيويورك تزود 1200 عنصر بكاميرات للتصوير
أصدرت إدارة شرطة مدينة نيويورك اقتراحاً بتجهيز كامل قواتها بكاميرات جسدية، وذلك بعد مرور أشهر من التأخير المتعلق بحل بعض القضايا الشائكة حول وقت تشغيل الكاميرات والفترة الزمنية التي سوف يحافظون فيها على الأشرطة الفيديوية المسجلة ومتى يخبرون الجمهور بأنهم يقومون بالتسجيل.
وسوف يحصل حوالي 1200 شرطي من الذين يعملون في الفترة المسائية على الكاميرات في نهاية هذا الشهر، وذلك ضمن المرحلة الأولية، ويأتي هذا البرنامج التجريبي في أعقاب الحكم القضائي الذي صدر في عام 2013 بأن الشرطة كانوا يستهدفون الرجال أصحاب البشرة السوداء والملامح اللاتينية عن طريق الخطأ.
وتنتظر الإدارة حالياً اعتماد هذه التقنية من قبل المحكمة المراقبة للبرنامج لتوزيع وتشغيل الكاميرات على عناصر الشرطة في جميع أنحاء المدينة، على أن تصل الكاميرات لباقي العناصر بحلول نهاية عام 2019، وتنص السياسة على أن تفعيل جميع الكاميرات خلال “جميع اللقاءات والتحقيقات”، وأنه يجب على عناصر الشرطة إبلاغ الجمهور أنه يتم التسجيل.
كما تنص القواعد أيضا على أنه يجب إلغاء تفعيل الكاميرات أثناء الاجتماعات مع المخبرين السريين أثناء المظاهرات ما لم تكن هناك جريمة ترتكب وضحايا الجرائم الجنسية والاجتماعات الداخلية.
ويتلقى عناصر الشرطة تدريباً لمدة يوم واحد حول كيففية تشغييل الأجهزة، وسوف يتمكنون من استعراض مقاطع الفيديو خاصتهم ومقاطع فيديو زملائهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية، ويجري الاحتفاظ بمقاطع الفيديو لمدة تصل إلى عام، ويمكن الاحتفاظ ببعض المقاطع الأخرى لفترة أطول على أساس كل حالة على حدة.
وقد صدرت العديد من الانتقادات الموجهة لعناصر الشرطة من من بعض الجماعات الحقوقية والإنسانية مثل اتحاد نيويورك للحريات المدنية، حيث صرحوا أنه يمكن لعناصر الشرطة الحصول على قدر كبير من حرية التصرف في الوقت الذي يمكنهم فيه إلغاء تفعيل الكاميرات وعندما يكون بإمكانهم مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة.
وكان المسؤولون في المدينة قد أعلنوا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن أنه سيجري تزويد جميع عناصر شرطة الدوريات البالغ عددهم 23 ألفاً بكاميرات بحلول نهاية عام 2019، وذلك بعد مرور عام كامل من العمل بين مختلف أصحاب المصلحة في المدينة، و قد ارتفع معدل استعمال كاميرات الجسم بين إدارات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
