الأمن الإلكتروني

البيت الأبيض يعرب عن قلقه بشأن قانون الإنترنت الصيني

صرح البيت الأبيض يوم أمس الخميس عن مخاوفه فيما يخص قانون الأمن السيبراني الصيني الجديد خلال لقاء مع مسؤول صيني بعد أحدث جولة من المحادثات بين البلدين حول الجريمة الإلكترونية.

وجاء التصريح على لسان نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، وتحدث نيد عن اللقاء الذي تم بين سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي مع جو شنغ كون عضو مجلس الدولة الصيني لمناقشة أهمية الإلتزام الكامل باتفاق مكافحة القرصنة الذي تم توقيعه العام الماضي بين الصين والولايات المتحدة.

وقد شملت تلك الإتفاقية، التي تمت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في عام 2015، على تعهد الجانب الصيني بالعمل بشكل حثيث لمنع القرصنة من تحقيق مكاسب إقتصادية.

وأخبرت مستشارة الأمن القومي الأمريكي عضو مجلس الدولة الصيني قلق الولايات المتحدة بشأن التأثيرات المتحملة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الذي اعتمدته الصين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الرامي إلى مكافحة القرصنة والإرهاب.

ويشير منتقدو القانون بأنه يهدد بإغلاق شركات التكنولوجيا الأجنبية ومنعها من العمل في مختلف القطاعات التي تعتبر حساسة، ويتضمن شروطاً ومتطلبات مثيرة للجدل فيما يخص المراجعات الأمنية والبيانات التي ينبغي تخزينها على مخدمات موجودة في الصين.

وتوضح جماعات الدفاع عن الحقوق أن القانون يعمل على تعزيز القيود المفروضة على الإنترنت في الصين، حيث يرزح الإنترنت في الصين حالياً تحت وطأة أكثر آليات الرقابة على الإنترنت تطوراً في العالم والمعروف خارجياً باسم “الجدار الناري العظيم” Great Firewall.

والتقت سوزان رايس مع المسؤول الصيني بعد الجولة الثالثة من المحادثات رفيعة المستوى بشأن الأمن السيبراني بين الصين والولايات المتحدة التي عقدة يوم الأربعاء، وكان الرئيس أوباما قد اعترف في وقت سابق أن الأمن السيبراني يشكل نقطة ضعف في الدفاعات الأميركية.

زر الذهاب إلى الأعلى