فيسبوك توقف الإعلانات التي تستبعد المستخدمين على أساس عرقي
صرحت الشبكة الإجتماعية فيسبوك اليوم الجمعة عن نيتها ايقاف المعلنين وعدم السماح لإعلاناتهم من استخدام ميزة موجودة تسمح بنشر إعلانات دعائية تستهدف مستخدمين وتستبعد آخرين على أساس عرقي، وذلك بعد ظهور العديد من التقارير التي استهجنت هذه الإعلانات وزيادة التدقيق على الشبكة الإجتماعية من خلال هذه الممارسات.
وقد عادت الشبكة الإجتماعية إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد ظهور العديد من التقارير على شبكة الإنترنت والتي أوضحت إمكانية استخدام العلامات التجارية لميزة تدعى “الانتماءات العرقية” ضمن إعلانات فيسبوك الدعائية والتي تهدف إلى استبعاد رؤية مستخدمين من جنس معين لبعض الإعلانات.
وظهرت العديد من الانتقادات التي تدور حول استغلال الميزة من قبل المعلنين لتوجيه إعلانات تفصل بين المستخدمين على أساس الانتماءات العرقية، بينما ناقشت فيسبوك حول كون الميزة مصممة لإعطاء العلامات التجارية وسيلة للوصول إلى جماهير متعددة الثقافات عبر إعلانات أكثر أهمية.
ويمكن على سبيل المثال من الناحية النظرية قيام شركة ما تسعى لاستئجار أو بيع منازل أو العثور على موظفين جدد استبعاد المستخدمين الأمريكيين الأفارقة أو من أصل اسباني من رؤية الإعلان، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لعدد من الأسباب أهمها حظر القانون الفيدرالي لإعلانات السكن والعمل التي تستبعد الناس على أساس الجنس والعرق.
ورضخت فيسبوك للإحتجاجات، وأعلنت عن قيامها بإجراء بعض التغييرات على كيفية عمل الأداة، وتقول الشركة انها قامت ببناء أداة يمكنها بشكل تلقائي كشف وتعطيل التسويق العرقي لبعض الإعلانات، وتحديداً تلك التي تنطوي على السكن أو الائتمان أو العمل.
وقالت ايرين إيغان نائبة الرئيس للسياسة العامة في الولايات المتحدة ومديرة قسم الخصوصية “هناك العديد من الاستخدامات غير التمييزية لدينا لحلول القرابة الإثنية والتقارب العرقي في هذه المناطق التي واجهت فيها مجموعات إثنية تمييزاً تاريخياً، ولكننا قررنا انه بإمكاننا تقديم أفضل حماية ضد التمييز من خلال تعليق مثل تلك الأنواع من الإعلانات”.
وأضافت “سنواصل اكتشاف السبل التي لدينا فيما يخص حلول التقارب العرقي والتي يمكن استخدامها لتعزيز اندماج الطوائف الممثلة تمثيلاً ناقصاً، وسوف نستمر في العمل مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف”.
وأكملت “وسنتابع بتقديم المزيد من التوضيحات والتعليم للمعلنين فيما يخص إعلاناتهم المتعلقة بالسكن والعمل والائتمان عبر تحديث السياسات الإعلانية التي تتطلب تأكيد المعلنين بان إعلاناتهم لن تحتوي على تمييز، ونحن نحاول بشكل مستمر إيجاد سبل لتحسين تنفيذ سياساتنا المناهضة للتمييز”.
