روسيا تتجه إلى حظر لينكدإن الاسبوع المقبل
تتجه روسيا إلى حجب شبكة التواصل المهني لينكدإن Linkedin بعد رفض محكمة بلدية موسكو اليوم الاستئناف المقدم من قبل الشركة والتأكيد على قرار المحكمة الصادر في وقت سابق والداعي إلى اعتبار شبكة لينكدإن تنتهك التشريعات الروسية المتعلقة بتخزين البيانات الشخصية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الروسية انترفاكس Interfax.
ووفقاً لذلك القرار سيطلب المجلس الأعلى للاتصالات روسكومنادزور Roskomnadzor، والذي قد بدأ الإجراءات القانونية ضد LinkedIn، من المشغلين منع الوصول إلى الموقع في روسيا، وهو ماقد يحدث في وقت مبكر من الاسبوع المقبل، وذلك بحسب تصريحات فاديم أمبيلوفسكي المتحدث باسم Roskomnadzor.
ويطلب التشريع الروسي الجديد الخاص بالبيانات الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر/ايلول عام 2015، من الشركات تخزين البيانات الشخصية للمواطنين الروس ضمن خوادم تقع على الأراضي الروسية.
وقد عمدت العديد من المنظمات والشركات الروسية والأجنبية بما في ذلك علي بابا وآبل وبوكينغ دوت كوم وجوجل إلى نقل بيانات المستخدمين من مراكز بيانات خارجية إلى مراكز موجودة ضمن روسيا أو أعلنت عن خطط للقيام بذلك، في حين أن البعض الآخر لم يلتزم حتى الآن.
وكانت لينكدإن قد أطلقت النسخة الروسية من منصتها قبل خمس سنوات، ووفقاً للمجلس الأعلى لم تقدم الشركة، التي قد تكون تابعة قريباً لشركة مايكروسوفت، أي جواب واضح حول اثنين من الاستفسارات التي وجهها إليها Roskomnadzor، وأشار المجلس الأعلى للاتصالات الروسية أيضاً إلى حدوث مشاكل كبيرة مع المنصة مع تسرب البيانات الشخصية منها منذ عام 2010.
وقالت الشبكة في تصريحات لها ضمن جلسة المحكمة بان التشريع الروسي لا ينطبق على مستخدمي لينكدإن، والذين يتواجدون بالواقع في الفضاء الافتراضي خارج حدود الاتحاد الروسي، ويوفرون بياناتهم الشخصية هناك.
وتعارض الشركة الأوامر المتعلقة بتخزين بيانات المستخدمين الروس ضمن خوادم تقع داخل روسيا، وذلك خوفاً من إمكانية اضطرار الشركة لتسليم الحكومة معلومات عن المستخدمين لديها من خلال وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، مما يجعل من الصعب عليها دعم سياسات الخصوصية الخاصة بها.
ونفت الشبكة انها تنتهك حقوق المستخدمين الروس بأي شكل من الأشكال لأنهم وافقوا بشكل طوعي على قبول شروط استخدام الموقع، حيث تمتلك المنصة ما يقرب من خمسة ملايين مستخدم في البلاد، وقد تبين ان هذه الحجج غير كافية لإقناع المحكمة الروسية.
