جمع واستعمال البيانات بحاجة إلى إذن من المستخدمين

أصدرت لجنة الاتصالات الاتحادية FCC يوم أمس الخميس قوانين خصوصية جديدة تتطلب قيام مقدمي خدمة الإنترنت ISP بالاستئذان من عملائها من أجل جمع واستخدام المعلومات الشخصية.

ويحتاج مقدمي خدمات النطاق العريض الثابت والمحمول إلى الحصول على موافقة المستخدمين لجمع بياناتهم مثل وقت وتاريخ تصفح الإنترنت والتطبيقات المستخدمة والمعلومات الصحية والمالية ومعلومات الأطفال والمعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي الدقيق ومحتوى الاتصالات عبر الإنترنت.

ويجب تنبيه العملاء أيضاً حول كيفية استخدام المعلومات الخاصة بهم، وما هي الأطراف الأخرى التي يعمل مزود خدمة الإنترنت على مشاركتها المعلومات.

وقد وصفت القوانين الجديدة المعتمدة لحماية خصوصية المستخدم بانها خطوة حساسة ذات معنى، وذلك لأنه قبل اليوم لم تكن هناك حماية لخصوصية المستخدم بالمعنى الحقيقي.

وتختص لجنة الاتصالات الفدرالية بأمور خصوصية المستهلك عبر شبكات الإنترنت ومقدمي خدمات النطاق العريض ISP، وذلك بعد اعتماد قانون حيادية الإنترنت أو الإنترنت المفتوحة في العام الماضي.

وقد أعطى هذا القانون للوكالة سلطة تنظيم مزودي خدمات الإنترنت باسم “مزودي الخدمة المشتركين” بشكل يشابه الطريقة التي قدمت من خلالها شركات الهاتف خدمة الهاتف الثابت.

وقد أعرب المفوضين الجمهوريين عن قلقهم من ان لجنة الاتصالات الفدرالية قد بالغت من سلطاتها وانها خلطت بين المسائل، حيث تختلف قواعد الخصوصية بين لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الاتحادية فيما يخص معالجة خصوصية معلومات المستخدم التي تم جمعها من مواقع الويب والتطبيقات وغيرها من جهات الإنترنت.

وأضاف المفوض الجمهوري بان هذا التقييد والمتطلبات الجديدة قد تسبب بتفويت الفرص على المستهلكين للحصول على مميزات وتطورات محتملة، كما قد يؤدي هذا الأمر إلى تردد مقدمي خدمات النطاق العريض في توسيع العروض والخصومات القيمة التي يريدها المستهلكين.

وأشادت جمعيات حماية المستهلك بالقوانين الجديدة التي اعتمدتها وكالة الاتصالات الفدرالية، بينما هاجمتها مجموعات مختلفة من الصناع العاملين في مثل هذه المجالات.

وأشارت المجموعات “سيتم قصف المستهلكين بالإشعارات والتنبيهات المتوافقة مع القانون الجديد في كل مرة يقومون فيها بالبحث عن أمر ما على الإنترنت”.

وقالت الرابطة الوطنية للمعلنين في بيان لها بانها تعتزم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم أو التقدم بإجراءات تعديل لدى الكونغرس لعكس القواعد الجديدة التي وضعتها لجنة الاتصالات الفدرالية.

وتجدر الإشارة إلى إمكانية مقدمي خدمات الإنترنت الاستمرار بجمع وبيع البيانات المجهولة المصدر، والتي لا يمكن ان تكون مرتبطة بشخص أو جهاز معين.

وتدخل قوانين التقييد الجديدة حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من نشرها في السجل الفدرالي، والذي من المرجح ان يحدث قبل نهاية العام، حيث يفترض ان تقوم الشركات بتنفيذ المتطلبات وتنبيه المستخدمين حول جمع او استعمال اي من بياناتهم قبل ذلك بستة أشهر.